لمواجهة عجز المدرسين
قرار بمد خدمة المعلمين لمدة عام بعد المعاش وإمكانية التجديد لـ3 سنوات
فى خطوة لمواجهة عجز المعلمين داخل المدارس الحكومية، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق بمد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.
ويتيح قرار قرار رئيس مجلس الوزراء، إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع إمكانية التجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، استجابة لاحتياجات العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المطلوبة.
وبحسب الجريدة الرسمية، نص القرار على إجازة مد الخدمة المعلمين من شاغلي وظائف هيئة التعليم الذين يمارسون أعمال التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تشهد نقصًا في الكوادر.
ولضمان تطبيق هذا القرار بشكل منظم، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة، يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وحدد قرار رئيس الوزراء، عدة شروط يجب استيفاؤها من المعلمين أعضاء هيئة التعليم الراغبين في مد خدمتهم، على أن يتم تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال العام الذي يسبق بلوغ سن المعاش، وألا يقل التقديم عن ستة أشهر قبل الوصول لسن التقاعد.
طلبات مد خدمة المعلمين
وتشمل المستندات المطلوبة لمد خدمة المعلمين؛ شهادة من الإدارة التعليمية تثبت ممارسة التدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة.
كما تشمل المستندات؛ شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بالحصول على تقارير أداء سنوية «كفاءة» إيجابية لآخر ثلاث سنوات، إلى جانب تقرير طبي من القومسيون الطبي المختص يؤكد القدرة الصحية على الاستمرار في العمل، مع إثبات عدم تعاطي المواد المخدرة إلا بمسوغ طبي.
وبعد تقديم طلبات المد، تقوم الإدارات التعليمية المختصة برفعها شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المعنية، والتي بدورها ترسلها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على التمديد.
ويأتي قرار مد خدمة المعلمين بعد المعاش، في إطار جهود الحكومة لدعم استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة، مع وضع ضوابط واضحة تضمن استمرارية الكفاءات في أداء مهامها دون التأثير على جودة التعليم.
وكان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أن الوزارة تعاني عجزا فى أعداد المعلمين بلغ 469 ألفا و860 معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتى بلغت 98 ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
ومع بداية العام الدراسي 2024 ـ 2025 أعلن الوزير عن مواجهة عجز المعلمين داخل المدارس بجملة من الحلول الفنية إضافة لتعيينات المدرسين ومعلمى الحصة وزيادة نصاب بعض المعلمين المعينين، ولكن ما زال لدي الوزارة جزءا من العجز ظلت تحاول التعامل معه بطرق مختلفة، خلال العام الدراسي من بينها ضم الفصول وإلغاء الإعارات الداخلية والأجازات.
