بإحدى المحافظات الساحلية
الرقابة الإدارية تحبط الاستيلاء على 400 فدان من أملاك الدولة بمستندات مزورة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة الاستيلاء على 400 فدان من أملاك الدولة بإحدى المحافظات الساحلية.
وبحسب بيان للهئية؛ وفي إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات، نجحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.
وبالعرض على جهات التحقيق صدر القرار بالقبض على المتهم حيث تم الضبط وصدر القرار بحبسه احتياطيًا وجاري متابعة التحقيقات.
تأسست هيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 54 لسنة 1964، بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
وتختص الهيئة ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل سير العمل واقتراح وسائل تلافيها.
هيئة الرقابة الإدارية
كما تختص هيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، وكذلك الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم.
كما تعمل الهيئة على كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، فضلا عن بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة.
ومد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات، إلى جانب كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلى المناصب العامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
كما تعمل الرقابة الإدارية على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج، مع نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا.
