إحالة مسئولين بالبحيرة للتحقيق
النيابة الإدارية تنجح فى إنقاذ 5 مصانع من الإغلاق وتشريد 2000 عامل
نَجحت وحدة قضايا الاستثمار بـ النيابة الإدارية ، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
ووفقا لبيان للمستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة التي يتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانًا كائنة بنطاق البحيرة باستثمارات محلية تجاوز 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها ما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ ما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وقامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وصدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ التي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
حماية المال العام
وتعتبر هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.
وأتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
