رشوة وتزوير ونهب المال العام
ملف الفساد بوزارات التضامن والطيران والري والتموين بقبضة الرقابة الادارية
سقطت العديد من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وبدأت بتفجر قضايا فساد كبرى في وزارة التموين، أطاحت بمستشار علي المصيلحي المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، ثم مسؤولون كبار في مشروع جمعيتي وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ثم سقطت شبكة فساد في وزارة الري، تبعتها شبكة أخرى بوزارة الطيران، وأخيرا شبكة الفساد في وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعرضه موقع الصفحة الأولى من خلال التقرير التالي..
فساد وزارة التضامن
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات، في تتهم تتعلق بجرائم تزوير والاستيلاء على المال العام والرشوة، بعد استغلالهم الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تيسير إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وتم الكشف عن خيوط القضية، من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت إصدار مواطنين لبطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة منها في استيراد سيارات ركوب خاصة، مع عدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، على الرغم من عدم أحقيتهم في ذلك.
وكشفت التحريات عن ارتكاب بعض مسؤولي مكاتب التأهيل الاجتماعي، جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة لصدار هذه البطاقات".
وبعد القبض على المتهمين، ضبطت مبالغ مالية وعملات أجنبية ناتجة عن تلك الجرائم، وضبطت أيضا أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تم إصدارها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة منسوبة لبعض المستشفيات، مع ماكينة طباعة لاستخدامها في جرائم التزوير.
فساد وزارة الطيران
وقبلها بأيام، أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن 18 مسؤولا في الشركة الوطنية للطيران اختلسوا مليون دولار من العملات الأجنبية المحصلة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة، ثم باعوا المبالغ في السوق السوداء، وأودعوها في الخزينة بالجنيه المصري، ليستولوا على الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
فساد وزارة الري
وفي يناير الماضي، سقطت شبكة فساد كبرى كونها مسؤولون في وزارة الري، والذين حصلوا على مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات بالإضافة إلى فيلا رشوة، لإنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات عاملة في تأهيل الترع والمصارف المائية ضمن مشروعات الري.
وأكدت التحريات أن واحد من المتهمين، كان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، والذي أخذ رشوة من أصحاب شركة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل الترع، وهو ما كشفته المكالمات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تمت بين المتهمين، بعدما أخذ المتهم خمس دفعات شهرية من الرشوة، كانت بدايتها في فبراير عام 2023.
وكشفت التحريات أيضا عن حصول مسؤولون آخرون، على رشوة تمثلت في مبالغ مالية، مقابل لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأصحاب الشركات، وذلك على 6 دفعات شهرية، كانت بدايتها في شهر نوفمبر 2022.
وأكدت المكالمات الهاتفية المسجلة، أن واحد من المسؤولين المتهمين طلب فيلا في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي كرشوة، أما المتهم الثامن الذي قدم الرشوة، فدفع حوالي مليون و300 ألف جنيه مصاريف تأثيث الفيلا ضمن الرشوة أيضا، وذلك كله مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية للشركة المملوكة له.
ومن الوقائع الغريبة في قضية فساد وزارة الري، أن أحد المحامين، أكد أن موكله، وهو رئيس الإدارة المركزية والمتهم الثالث في القضية، حصل على لحوم وكعك العيد كهدية، وليس أموالا كرشوة، ليطالب ببراءته بناء على ذلك.
وأكد المحامي أن الفيديو المقدم ضمن أدلة الاتهام، كشف عن أن المتهم أخذ أكياس تحتوي على لحوم وكعك العيد وباعتبارها هدية وليس رشوة، وأن الرشوة تكون على سبيل إنجاز عمل مخالف للقانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت في يوم 22 فبراير الماضي، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في قضية فساد وزارة الري إلى جلسة 16 مارس الجاري.
فساد وزارة التموين
وكانت وزارة التموين ارتبطت في الفترة الأخيرة بعديد من قضايا الفساد، الفساد والفاسدين، بدأت بسقوط مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، مع تشكيل عصابي تخصص في حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، وبعدها سقطت شبكة فساد أخرى، في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بتهمة التلاعب في مستندات وأذون صرف السلع، في الشركة وفي منافذ مشروع جمعيتي، والتي اتهم فيها 35 مسؤولا بالشركة.
وبدأت القضية بتحقيق في الشؤون القانونية لشركة النيل، ثم جرى تحويل الملف بالكامل إلى الجهات الرقابية التي بدأت تحقيقاتها، حتى تم القبض على أفراد شبكة الفساد، في القضية التي سقط فيها عددا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في القاهرة، بالإضافة إلى مسؤول مشروع جمعيتي في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومجموعة من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، بعد تلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لمنافذ مشروع جمعيتي في القاهرة.
وتسبب سقوط شبكة فساد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في الإطاحة بوكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، وتعيين ناصر ثابت، بدلا منه.
