بعد القبض على اليوتيوبر أحمد أبوزيد
لو معاك دولارات .. تعرف على حالة الإدانة في حيازة النقد الأجنبي
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي، لجلسة 16 فبراير.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول تفاصيل واقعة القبض على اليوتيوبر أحمد أبوزيد، أكدت فيه أن إجراءات الضبط كانت مقننة وتنفيذًا لتعليمات قضائية.
ونفت الوزارة، في بيان صادر صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى وروجت له المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 ديسمبر 2024، وذلك في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الادعاءات الكاذبة.
وكان رواد السوشيال ميديا أثاروا عدد من التساؤلات حول أسباب القبض على أحد أشهر صناع المحتوى التعليمي في مصر والعالم العربي، أحمد أبو زيد، وأعتبروه من أبرز المبدعين في مجال التعليم الرقمي في المنطقة، ومحتواه بعيد عن الشؤون السياسية أو أي مواد يمكن تصنيفها على أنها "مخالفة للقيم والأخلاق" المحافظة.
لكن الداخلية ردت بأن أبو زيد وجهت له تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية، وهو ما يجرمه القانون.
جدير بالذكر أنه تم ضبط المذكور يوم 31 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات مقننة بسبب تعامله غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
جريمة حيازة الدولار
تساءل عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن مدى قانونية حيازة الدولار وباقي العملات الأجنبية في مصر، خاصة مع توالي سقوط عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي.
كريم أبو اليزيد محامي متخصص بالقضايا الاقتصادية والأموال العامة، قال لـ "الصفحة الأولى": أباح المشرع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة.
وأضاف أبو اليزيد: إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وأن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، فعلى سبيل المثال لو كان بحيازة أي مواطن 100 دولار فلن يُمثل ذلك أي إشكالية بالنسبة له "لو شخص ألقى القبض عليه بتهمة حيازة دولارات سيكون بإمكانه إثبات مصدر هذه الدولارات ولا يعاقب على مثل هذه الأمور".
تابع: ومع ذلك يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي بمعن الشراء والبيع بشكل منتظم من مصادر مجهولة او تجار العملة.
لفت إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعتبر جريمة وهو ما أوقع عدد من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في مصر الفترة الماضية.
قال إن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار حيث ينص أنه: "كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته".
وتابع أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، موضحا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها؛ الاعتياد على تداول العملة الأجنبية بحيث يجب أن يكون الشخص معتادا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يُعاقب على حيازتها.
وتابع أبو اليزيد: تختص المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث إن تلك الجرائم، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
