بعد تخطيه حاجز الـ51 جنيها
خبراء مصرفيون يكشفون لـ الصفحة الأولى توقعات مستقبل الدولار في 2025 وشروط هبوطه
حالة من الترقب سادت الأسواق المصرفية اليوم بعدما كسر سعر الدولار حاجز الـ51.13 جنيها لكل دولار خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه وسط زيادة الضغط على طلب الدولار.
وارتفاع الدولار أثار مخاوف عدد كبير من المصريين خاصة المتعاملين في المجال الاستثماري ، بالاضافة الى حالة من الترقب حول توقعات بارتفاعه مرة اخرى خلال النصف الأول من عام 2025
وخلال شهر ديسمبر الجاري تسارعت وتيرة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولار سيرتفع وينخفض بنحو 4% و5%..
الصفحة الأولى استطلعت أراء الخبراء المصرفيين حول أسباب صعود الدولار والتوقعات المرتقبه خلال الفترة المقبلة ..
من جانبه قال الخبير المصرفي وليد عادل أن أول تحريك لسعر الدولار من 47 جنيه حتى 49 بسبب خروج عدد من الأموال الساخنة الخاصة بالدين خلال الفترة الماضية، وأعقبها خروج أرباح الاستثمارات الخارجية وتحويل تلك الارباع للخارج
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
وأوضح عادل أن هناك تزامن بين الارتفاع مع استحقاق آجال لاستثمارات للأجانب في أذون الخزانة المصرية وطلب تحويل جزءا منها إلى الخارج من الجنيه إلى دولار وهو ما أدى إلى ارتفاع الضغط على الدولار.
وحول توقعاته لمصير الدولار خلال النصف الأول من عام 2025 قال عادل: ان معدلات ارتفاع الدولار أمام الجنية خلال الفترة المقبلة تتراوح ما بين 50 إلى 52 جنيه وبحد أقصى 52.5 في أصى تقدير ، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق والترقب من الصعود ، خاصة مع تحرك البنك الفيدرالي بتقليل سعر الفائدة .
وأكد الخبير المصرفي أن هناك إمكانية لهبوط الدولار الى ما دون الـ 50 دولار ، من خلال شرطين أساسيين وهما وجود تدفقات دولارية جديدة من خلال مشاريع واستثمارات جديدة للأجانب في مصرة عبر صفقات ضخمة كرأس الحكمة ، بالاضافة تحجيم عمليات تدوال الدولار داخليا في عمليات الاستيراد
ومن جانبه يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن سعر الدولار من المرجح أن بين نطاقي 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام القادم بشرط ثبات عدة عوامل أبرزهاتحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة للأمام ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار ، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط
وربط عبد العال تحسن الجنيه مقابل الدولار العام المقبل مع عودة الأجانب للاستمار في أدوات الدين.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تترقب استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
