الأنبا بولا عن قانون الأحوال الشخصية :
لم نقر الزنا الحكمى والتطليق المدنى لا يعطى الحق فى الزواج الثانى
تخرج من وقت لآخر تسريبات من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وتتلقفها وسائل الإعلام لإهميتها لدى قطاع غير ضئيل من المتابعين الأقباط والذين تشتتوا بين الأخبار المصطنعة التى تخرج عن عمد أو جهل وبين الحقيقية حتى تحول المشهد إلى ضبابى يحتاج إلى فرز وتوضيح يعيد الحقائق الى سياقها و ينهى حالة اللغط فى الشارع ويظل الأنبا بولا " مطران طنطا وتوابعها" بمثابة المرجع الراجح و مظلة الأمان المعلوماتيه لكل ما يختص بقانون الأحوال الشخصية لخبراته الطويلة فى الملف الحساس الذى يختص بمصائر الأسر ومشاركته فى عملية صياغة القانون منذ بداية مناقشته على المستوى العام وصولا إلى التعديلات المضافة إليه فيما يتصل بالخطبة و الزواج والطلاق و المواريث .
وإخترق الأنبا بولا حالة الصمت والجدل المحتدم ليعلن مفاجأت خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ontv بمثابة صدمات وقنابل موقوته فى القانون الجديد بعضها سار عكس التيار وخالف كل التوقعات والتحليلات السائده ولكنه فى كل الأحوال وضع الواقع أمام الأعين لمشروع قانون ظل حبيس الأدراج لحقب وحكومات مختلفه .
القانون لم يعطى الحق فى الطلاق للغش أوالأمراض الجنسية
وقال مطران طنطا وتوابعها أن القانون الجديد لم يقر" الزنا الحكمى " ولم يتوسع فيه كما ظن البعض ولكن منح القاضى حرية فى البحث عن القرائن التى من خلالها يصل لوجود واقعة زنا من عدمه مثل زوجة حملت رغم سفر زوجها للخليج مع وضع ضوابط بمعنى التحرى حول ما إذا تم الإتفاق بين الزوجين على الحمل بطرق علمية حديثه مثل تجميد السائل المنوى وحتى قرائن المكاتبات أو التواصل الإجتماعى لا يؤخذ بها إذا تركزت فى مجرد أحاديث أو الفاظ بين طرفين ولكن يجب أن تقود إلى واقعة زنا فعلى متكاملة بينما لم يبيح القانون التطليق للأمراض الجنسية والغش وفقا لما تم الترويج له.
يجوز التصالح بين الزوجين بعد عمل " تصادق"
وفجر الأنبا بولا مفاجأة حول التفريق المدنى المستحدث كونه ليس مبررا للتصريح الكنسى بالزواج الثاني لعدم وجود " طلاق كنسى" لكن الأمر يتم عبر المحاكم المدنية وتبقي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمسكه بدورها الرعوى والسعى للصلح بين الزوجين للنهاية ويبقى القرار الأخير للسلطات الدينية الممثله فى الكنيسة حتى بعد حكم المحكمة سواء لمنح أو رفض منح تصريح بالزواج الجديد حسب وضع كل حالة كما يجوز التصالح بين الزوجين عن طريق ما يعرف " بالتصادق" بعد التنازل عن الإنحلال المدنى لأن فى بعض الأحيان يندم الطرف الراغب فى الطلاق على قراره أو تنجح الكنيسة بمجلسها الإكليركى و مجهوداتها فى إعادة الحياه لطبيعتها بين الزوجين.
من حق الطرف المتضرر المطالبة بحقوقه الماديه
وأكد الأنبا بولا أن مشروع القانون الجديد منح الحق للطرف المتضرر بين الزوجين من المطالبه بحقوقه من الطرف الآخر حال عدم حدوث تصالح ومن ثم يمكنه لأول مرة فى القوانين من إسترداد ماديات من مشغولات ذهبية أو هدايا ثمينة غو غيرها فى حالتى فسخ الخطوبة أو الزيجة.
