بعد تقديم إيصال السداد
آخر كلام .. مهلة شهر للإفراج عن سيارات المعاقين بالجمارك
أعلنت مصلحة الجمارك، عن آليات جديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، تضمنت فتح الباب أمام مستورديها لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر.
وكشفت عن فتح الباب الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ممن استوردوا سيارات لاستعمالهم الشخصي، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عنها، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وألزمت مصلحة الجمارك أصحاب تلك السيارات بإثبات سدادهم لقيمة السيارة أو جزء منها عبر حساباتهم البنكية الشخصية أو حسابات أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، وذلك خلال شهر من تقديم طلب الإفراج.
وشددت الضوابط التى أعلنت عنها مصلحة الجمارك، على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون بشأن اقتصار استعمال السيارة على صاحبها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو تعذر عليه القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور بمتابعة الالتزام بتلك الضوابط.
وحظرت الحكومة التصرف في السيارة بأي شكل خلال مدة الحظر القانونية، وحال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، إضافة إلى مواجهة أي حالات تحايل أو تدليس في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تُعد تهربًا جمركيًا طبقًا للمادة 77 من القانون نفسه.
حوكمة منظومة سيارات المعاقين
وكان مجلس الوزراء قد ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين مع إلتزام الحكومة بتمنح المستفيدين من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
وأقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين ، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع التربو، كما اشترطت ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي يغطي كامل قيمة السيارة للاستفادة بالإعفاء الجمركي.
وفي يوليوأوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن سيارات المعاقين وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
وتم تشكيل لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات الموجودة بالجمارك ، والتى يتجاوز عددها 13 ألف سيارة، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات، وهو ما تم الانتهاء منه نهاية العام الماضى.
ومؤخرا، طالب عدد من أصحاب سيارات المعاقين المحجوزة داخل المواني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لسرعة الإفراج عن سياراتهم بعد الانتهاء من عملية فحص المستحقين.
واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن أزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المستفيدين الاشتراطات الخاصة بالإفراج الجمركي.
