تحذير من التلاعب بحقوق المساهمين
شطب أسهم البرج والمختبر من البورصة.. وخبراء: وسيلة لإخراج الأموال من مصر
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائى لقيد أسهم الشركة التي تمتلك معامل البرج والمختبر وهي شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سي، ويبلغ رأس مالها المصدر والمقيد 150 مليون دولار، تم توزيعه على 600 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.25 دولار للسهم الواحد، ممثلًا في إصدار واحد، وذلك من جدول قيد الأوراق المالية الأجنبية "الأسهم"
وجاء شطب قيد أسهم الشركة المالكة لمعامل البرج والمختبر، حسب أحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
شطب أسهم معامل البرج والمختبر
وكانت البورصة المصرية، قد فتحت سوق الصفقات الخاصة لشراء أسهم المتضررين والمعترضين على الشطب الاختيارى لأسهم الشركة المالكة لمعامل البرج والمختبر، واشترت 18.7 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختيارى، أو الذين يرغبون فى بيع أسهمهم كأسهم خزينة، وهو ما يمثل حوالي 3.11% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدرة، كما تمثل حوالي 62.02% من إجمالى الأسهم حرة التداول البالغ عددها 30.1 مليون سهم، وتم البيع بسعر 20 جنيها، وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وطبقا لقراري الجمعية العامة غير العادية للشركة والموثقة من وزارة الخارجية المصرية.
وبعد صدور قرار لجنة القيد في البورصة المصرية بالشطب النهائى لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى من البورصة المصرية، ومحوها من قاعدة البيانات، فإن جميع أسهم الشرك المالكة لمعامل البرج والمختبر المتبقية، والتى لم يجري تحويلها للسوق الرئيسى للورقة المالية في بورصة لندن، لن تكون قابلة للتداول بعد ذلك بالبورصة المصرية، ولذلك على باقي المساهمين أن يتخذوا إجراءات تحويل هذه الأسهم لبورصة لندن، عبر شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي.
شراء أسهم المتضررين
وكانت البورصة المصرية، نفذت شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري للشركة المالكة لمعامل البرج والمختبر، وذلك على 18 مليون و673 ألف سهم من رأس مال الشركة المصدرة، وذلك في الصفقة التي نفذت على أساس سعر 20 جنيها للسهم.
وكان قد جرى نقل تداول أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي، للسوق غير النشط بداية من جلسة تداول 19 مايو 2024، مع بدء الشركة السير في إجراءات الشطب الاختياري.
تلاعب في حقوق المساهمين
وحذر الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، من وجود تلاعب في حقوق المساهمين، ومحاولة إخراج الأموال خارج مصر بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن البورصة تشهد عدم مصداقية في فيما يخص مراجعة الميزانية السنوية والربح والخسارة للشركات، إضافة إلى زيادة رأس المال أو نقصانه، مع التلاعب في نقل الأموال إلى حسابات وهمية في لندن أو غيرها.
وقال "خطاب" في تصريحات لـ الصفحة الأولى، إن العديد من الشركات في البورصة المصرية تخالف تعليمات البنك المركزي والخاصة بالفصاح بشفافية عن ميزانيتها السنوية، والتي تتلاعب فيها كما تتلاعب في تقدير الأسهم، كما تتهرب بعض الشركات من الضرائب، ومن تقديم الميزانيات الرسمية في موعدها إلى البورصة، أو تجري تحويلات مالية غير مفصح عنها إلى الخارج.
رفع دعاوى قضائية
وأضاف الخبير الاقتصادي، انه في حالة عدم حصول المساهمين على حقوقهم، فيحق لهم رفع دعاوى قضائية، وربما تجمد الدولة جزء من أصول الشركة ضمانا لحقوق المساهمين، ولكن الأخطر من ذلك أن هناك الكثير من المرات التي حدث فيها شطب لأسهم شركات من البورصة، ولكن قبلها كان يتم بيع الأسهم بقيمة منخفضة جدا، تأثرا بأنباء الشطب والشائعات المصاحبة لها، وبالتالي يتعرض المساهمون لخسائر فادحة، لأن الشركة ترد للمساهمين اموالهم حسب قيمة السهم وقت البيع، والتي تكون متدنية، خاصة وأن الكثير من عمليات البيع تتم لصالح الشركة نفسها من خلال سماسرة ووسطاء.
المستثمر والمضارب الصغير
وأوضح أن الخاسر من هذه العمليات هو المستثمر أو المضارب الصغير، والذي يشتري السهم بقيمة مرتفعة، طمعا في ارتفاعه أكثر والربح من ورائه، ولكن عند انخفاضه بشدة يتعرض لخسائر فادحة، وللأسف فهم طبقة كبيرة من المواطنين، لأن مشكلة الكثير من المضاربين المصريين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية، يتعاملون مع السهم وكأنه قطعة أرض أو عقار أو سيارة ينتظر ارتفاع ثمنها باستمرار، ويرفض بيعه عند وصوله للارتفاع الأقصى، وكأنه يعتبر ذلك السهم جزء من عائلته يرفض التفريط فيه، ولذلك يتعرض الكثير منهم للخسارة.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن البورصة المصرية وحجم التداول فيها لا يمثل أكثر من 15% من السوق، وهو رقم ضعيف، بخلاف باقي البورصات العالمية، مثل بورصة لندن وبورصة دبي.
