حتى بداية العام المقبل
تأجيل الإفراج عن 13 ألف سيارة للمعاقين وتشكيل لجان لفحص المستحقين
كشفت مصادر بمصلحة الجمارك، عن تأجيل عملية الإفراج عن السيارات المعاقين حتى بداية العام الجديد 2025، مؤكدة أن الاشترطات والضوابط الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء سوف تساهم فى تلبية احتياجات ذوى الهمم ووصول السيارات إلى مستحقيها.
وأشارت إلى تشكيل لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات الموجودة بالجمارك المصرية، والتى يتجاوز عددها 13 ألف سيارة، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات، ومن المتوقع الانتهاء من تقنين الأوضاع قبل نهاية العام الجارى.
وأقرت الحكومة مطلع الشهر الجارى تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة والخاص بـ سيارات المعاقين ، فيما شكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزى السيارات للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم.
فيما أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024.
وأكد المنشور ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما يجب إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي قبل الإفراج بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
شروط سيارات المعاقين
واشترطت الضوابط التى أصدرها رئيس الوزراء، ونشرت فى الجريدة الرسمية، لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات قبل الإفراج ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذلك وجود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما شددت الضوابط على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات.
واشترط قرار رئيس الوزراء، أيضا، ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع، كما يقدم طالب الإعفاء قرارا يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
وتضمنت الضوابط أيضا أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وشددت على أنه حال ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
