الشيوخ والنواب
البرلمان يهاجم الحكومة بسبب غياب وزير الصحة وتأخر صدور لائحة «الكلاب»
انتقد البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، الحكومة في واقعتين منفصلتين خلال الإسبوع الجاري. الواقعة الأولى كانت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، انتقادا بسبب عدم حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، مناقشات قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض.
أما الواقعة الثانية، فتمثلت فى الانتقاد الموجه من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسبب تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب»، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للتصويت على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، انتقد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غياب وزير الصحة عن حضور الجلسة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، لنا عتاب على وزير الصحة لأن هذا القانون له أهمية بالغة وكنا نأمل أن يكون موجودا لأن هناك جوانب فنية كانت تقتضى وجوده، وأشفق على وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية التصدى للموضوع.
من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى: العتاب بين الأحبة وعتاب حضرتك على عينا وراسنا، وأضاف وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه يشفع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أنه توجه من المطار إلى لجنة الصحة خلال مناقشة مشروع القانون قبل عدة أيام، ولابد أن يكون مانع جوهري حال دون حضوره، مؤكدا أن الحكومة تقدر المجلس.
لجنة الإدارة المحلية
علي الجانب الآخر، وداخل مجلس النواب، انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون.
وقال خلال اجتماع اللجنة، أن اللائحة التنفيدية اختصاص الحكومة وأعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الأصلية، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس على قانون ويُشهر فى 2023، ولم تخرج لائحته التنفيذية ونحن نقترب من العام الثانى لصدوره، وتساءل: لا أعلم هل هذا يحمل مخالفة دستورية تستوجب المساءلة أم لا؟.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارات الـ 3 المعنية باللائحة التنفيذية للقانون، الزراعة، التنمية المحلية، والبيئة، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأخير وتوصياتها، وقعت على مشروع اللائحة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط أخرى، تتم مناقشتها فى الوقت الحالى، ومن المقرر أن تعتمد قريباً لإصدارها.
وأشار إلي أنه تم تحديد موقعين للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، وسيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، إذ تم وضع خطة كاملة على مدار 3 سنوات شاملة التكلفة.
فيما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات، لن تستغرق فعليا أقل من 10 سنوات، لافتة إلى أنه بالنسبة لـ 20٪ التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات لصالح الإنفاق على مكافحة الكلاب الضالة، فإنها ستنخفض بعد تصنيف هذه الأطعمة كسلع استفزازية، بالإضافة إلى قيام بعض المصانع الملحية بإنتاج هذا النوع من الأطعمة وبجودة مرتفعة.
