ضمن قانون الضمان الاجتماعى
مجلس النواب يوافق مبدئيا على «الدعم النقدي» رغم مخاوف الأعضاء
رغم اعتراضات عدد من الأعضاء، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى ، المعروف بـ الدعم النقدي.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط «تكافل»، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة فى سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
قانون الضمان الاجتماعى
كما وافق مجلس النواب ، على مواد الإصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، فنصت على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أكدت المادة الثانية على أن يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى - فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة.
صندوق تكافل وكرامة
وأقرت المادة الثالثة أن تؤول أرصدة الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
وبمقتضى المادة الرابعة، يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتلزم المادة الخامسة أن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
ووصف المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، مشروع القانون بأنه يعد حجر الزاوية فى مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
ولفت رئيس مجلس النواب ، إلى أن الضمان الاجتماعى كان على مر العصور الدرع الحامى من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق فى أحلك الأوقات، مضيفا: "واليوم، ونحن فى عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
العدالة الاجتماعية وضمان الدخل
وأكد المستشار حنفى جبالي، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية فى التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته فى مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
من جانبه، أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب ، رفضه لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وقال داوود: على أي أساس يتم قبول ورفض الطلبات المقدمة من المواطنين فهذا غير واضح فى القانون.
وتابع: فى ظل وضع إقليمي ودولي صعب، فهذا قانون للتطيب ومعالجة الفشل الاقتصادي والآثار الدولية، فعندما وصفت مصر بناة الجائزة الكبرى لأنها تتحلل من الداخل.
وأشار إلى ان مصر لديها أكثر من 65 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويجب أن نطيل البحث في القانون والنظر فى كيفية تطبيق هذه النصوص.
