المراجعة الرابعة خلال أيام
توقعات صندوق النقد لسعر الدولار: 56 جنيه في 2025 و60 جنيه خلال 2026
واصل سعر صرف الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي، مع اقترابه من حاجز الـ 51 جنيها مقابل الدولار، وسط توقعات صادمة من صندوق النقد الدولي باقترابه من 60 جنيها أمام الدولار عام 2026، بعد القفزة التي حققتها العملة الأمريكية ووصولها إلى 50.27 جنيه بعد أحداث سوريا.
وسجل سعر الدولار بتعاملات نهاية الأسبوع في البنك المركزي المصري 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 50.79 جنيه للشراء و50.89 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.79 جنيه للشراء و50.89 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib سجل 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.
توقعات صندوق النقد
وتوقع صندوق النقد الدولي، وصول سعر الدولار إلى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024 /2025، وإلى 58.39 جنيه في العام المالي 2025/ 2026، وإلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026 /2027، ثم 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سيتحرك ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، ويتحدد ذلك حسب حركة الطلب على الدولار، مؤكدا التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه، قائلا إن الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة.
ويقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن المقصود بالأخطاء السابقة التي تحدث عنها رئيس الوزراء هو ما حدث من قبل من اتخاذ قرار التعويم بشكل كلي بعد تثبيت سعر الصرف، الذي تسبب في قفزة بسعر الدولار من 30 إلى 50 جنيها دفعة واحدة، ليؤدي ذلك للفشل في تسعير السلع وارتفاع أثمانها لمستويات كبيرة وخاصة الأساسية منها، الأمر الذي أثر على المواطنين والتجار في نفس الوقت.
ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك أليات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، من أجل السماح بصرف قسط قرض صندوق النقد الجديد، ومن بينها تكثيف عمليات بيع شركات القطاع العام، وانهاء دعم الطاقة بشكل تدريجي.
تغييرات سعر الصرف
وتوقع سمير رؤوف أن يشهد سعر الصرف تغييرات خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تكون بنفس العنف الذي جرى من قبل، حيث يصل سعر الدولار إلى حوالي 55 جنيها، وهو ما سيتسبب في مزيد من المشاكل في تسعير السلع بالنسبة للتجار، ما ينعكس على المواطنين، لأنه سيؤدي إلى زيادة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة للسلع الأساسية مثل المأكولات، والتي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها لأنها من ضمن الأولويات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن طرح أكثر من 10 شركات خلال العام المقبل 2025، من خلال الطرح العام في البورصة أو عبر شراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وقال "مدبولي" إن الشركات التابعة للقوات المسلحة وسيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار عام 2025، هي: وطنية، وصافي وسايلو فودز، وتشيل أوت، إضافة إلى طرح جزء من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، أما في مجال الشركات المملوكة للدولة، فسيتم طرح عدد من المشروعات مثل محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، وشركة الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للصناعات الدوائية، ويأتي ذلك بعدما طرحت خلال الشهر الجاري حصة من المصرف المتحد المملوك للدولة في البورصة.
وتوقع رئيس الوزراء إكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر في غضون أيام، وهو ما يمهد الطريق لصرف شريحة جديدة من القرض تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
