لا تشعر بالراحة في موسكو
أسماء الأسد.. سيدة القصر السابقة تطلب الطلاق من بشار واللجوء إلى لندن
الاسم: أسماء فواز الأخرس، وشهرتها أسماء الأسد
تاريخ الميلاد: 11 أغسطس 1975
المؤهل: بكالوريوس علوم الحاسب من كلية الملك التابعة لجامعة لندن
المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما ينطبق على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والذي خسر وطنه وكرسي الحكم والسلطة، وفر هاربا إلى العاصمة الروسية موسكو، وفي طريقه لخسارة زوجته وأسرته أيضا
وتؤكد تقارير تركية أن أسماء الأسد زوجة بشار تتجه لطلب الطلاق والانفصال عنه، بعد خسارته كل شيء وتحوله إلى لاجئ محددة إقامته في العاصمة الروسية موسكو، وهو ما يفرض عليها نمط حياة معين لم تعرفه او تعتاد عليه طوال فترة زواجها من الرئيس السوري المخلوع منذ 18 ديسمبر 2000، أي بعد أشهر من جلوسه على كرسي الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد في 17 يوليو 2000.
وجاء تفكير أسماء، ابنة فواز الأخرس، طبيب القلب المنتمي لمدينة حمص، في الانفصال، لرغبتها في العودة للإقامة في لندن، خاصة وأنها تحمل الجنسية البريطانية أيضا، خاصة وأنها غير معتادة على الحياة في موسكو وعبرت عن استيائها بسبب عدم احساسها بالراحة هناك، مع كل القيود المفروضة عليها وعلى زوجها، ونمط الحياة المعقدة تحت الرقابة الروسية.
وتأتي رغبة أسماء الأسد في الانتقال إلى لندن، بدعم من والدتها سحر العطري، وسط أنباء عن سعيها للتفاوض مع مكتب محاماة كبير في بريطانيا، لتأمين إقامتها هناك بشكل قانوني، مع الاستناد على أسباب إنسانية وهي إصابة أسماء بالسرطان، وبالتالي لا يمكن متابعة علاجها في موسكو، إضافة إلى رغبتها في بدء حياة جديدة هناك.
طلب الطلاق
وأكدت تقارير صحفية تركية أن أسماء الأسد رفعت طلب الطلاق إلى السلطات الروسية بالفعل، مصحوبا بطلب الإذن بمغادرة موسكو.
ولكن العقبة الأولى التي تواجه أسماء الأسد، حال نجاحها في الخروج من موسكو والانتقال إلى لندن، هي القضايا التي تلاحقها، وسط العديد من الاتهامات الموجهة إليها ب الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني، وهو ما يجب عليها حلها أو تسويتها قبل التفكير في السفر خارج روسيا.
كما تواجه أسماء الأسد احتمال اعتقالها في حالة سفرها إلى لندن دون تسوية قانونية، خاصة بعدما فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقا في اتهامات زعمت مشاركنها في التحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية.
وقرر الاتحاد الأوروبي عام 2012 بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أسماء الأسد، وهو ما قررته الولايات المتحدة ايضا عام 2020، والتي فرضت عليها عقوبات بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري عن طريق جمعياتها الخيرية، بهدف تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية لها ولعائلتها.
