الودائع المربوطة
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بأكثر من تريليون جنيه من السوق
وافق البنك المركزي المصري، الثلاثاء، على 26 عرضًا لربط نحو 1.03 تريليون جنيه سيولة محلية من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت «الودائع المربوطة».ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.
وكشف أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، عن قيام البنك المركزي بربط ودائع بسعر فائدة ثابت أمام البنوك لمدة 7 أيام، بقيمة بلغت 1.033.050 تريليون جنيه، بسعر فائدة بلغ 27.750%، بمعدل تخصيص بلغ 100%.
وبلغت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع، خلال طرح اليوم، نحو 27.750%.
السيولة المحلية
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق أنه سيتم إجراء العملية الرئيسية 7 أيام ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وأنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يواصل إدارته للسيولة المحلية، بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
تثبيت الفائدة البنكية
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قد كشفت عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
