خبير اقتصادي : طرح 10 شركات حكومية جديدة بالبورصة يدعم حركة السيولة

أكد خبراء، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن طرح أكثر من 10 شركات خلال العام المقبل 2025، من خلال الطرح العام في البورصة أو عبر شراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، سيؤدي إلى ارتفاع التداولات في سوق المال، وارتفاع مستوى السيولة ورأس المال السوقي الكلي مع جذب العملاء والمساهمين الجدد.

وكشف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركات التابعة للقوات المسلحة وسيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار عام 2025، هي: الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) وسايلو مصر للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، حيث سيتم طرح شركتين باعتبارهما أولية أولى، وهما: صافي ووطنية، خلال منتصف العام، ثم في نهاية العام، سيتم طرح سايلو فودز وتشيل أوت.

كما أعلن "مدبولي" طرح جزء من بنك الإسكندرية وبنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، أما في مجال الشركات المملوكة للدولة، فسيتم طرح عدد من المشروعات مثل محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، وشركة الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للصناعات الدوائية.

وكانت الحكومة طرحت خلال الشهر الجاري حصة من المصرف المتحد المملوك للدولة في البورصة.

زيادة تداولات سوق المال

وقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن طرح أسهم المصرف المتحد والشركات المملكة للدولة في البورصة يساعد في زيادة التداولات بسوق المال، وارتفاع مستوى السيولة ورأس المال السوقي الكلي وجذب العملاء والمساهمين الجدد، وهو ما ينتج عن أي اكتتاب جديد تشهده البورصة، وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة للبورصة.

وأكد "رؤوف" أن إدراج أسهم المصرف المتحد، والشركات الحكومية المنتظر طرحها، يضيف لهم تسعيرا وقيمة في سوق التداول، الأمر الذي يدعم تحديد قيمة الأصول بدقة، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بسبب تحسين التسعير وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري.

خبير: إعادة هيكلة البورصة تحتاج لتعديل تشريعي لتكون أقوى من «دبي»

بعثة صندوق النقد الدولى تغادر القاهرة وتضع روشتة جديدة بـ 10 مطالب

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأسهم، تساعد على حركة السيولة داخل القطاعات الأخرى، مثل العقارات، والسيارات، وهو ما يؤدي إلى إعادة توزيع الثروات بكفاءة، ليساعد ذلك في النهاية في تعزيز النمو الاقتصادي.

روشتة صندوق النقد الدولي

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي غادرت القاهرة، بعد الزيارة التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري لمراجعة تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاحات المطروحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وطالب صندوق النقد بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات للشركات الحكومية، كما قدم روشتة من 10 مطالب للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهي:

-  مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.

-  الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.

- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.

-  تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.

-  تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.

-  تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.

- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

-  تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.

-  تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.

- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.