بسبب واقعة من 2018
طلب إحاطة يفضح تعنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ضد دار للأيتام
وجهت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب ، طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم استقرار أوضاع الأطفال الأيتام بجمعية على بن أبي طالب بالإسكندرية بسبب الخلافات الإدارية .
وقالت النائبة سارة النحاس في طلب الاحاطة أن تعند مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مع مجلس إدارة جمعية على بن إبي طالب يدفع ثمنه الأطفال الايتام سواء كريمى النسب أو مجهول النسب بدار الإيواء.
وأشارت إلى حالة من الجدل القانونى لدي مديرية التضامن الاجتماعى ترفض من خلالها التعامل مع متطلبات الأطفال كعدم اكتمال المستندات المطلوبة لإلحاق أبنائهم بالمدارس، وأيضاً عدم تنفيذ قرارات لم شمل الإخوة تسبب في حدوث العديد من محاولات الانتحار .
وأضافت الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مع استمرار رفض المديرية إتمام أعمال الحماية المدنية والحريق الخاصة بالدار من وديعة الجمعية لتجديد رخصتها تسبب في ذعر وعدم استقرار أوضاع البنات الأيتام .
وطالبت سارة النحاس بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس لمناقشته في حضور المسئولين .
تأسست جمعية علي ابن أبي طالب عام 1971 بتبرعات أهل الخير لخدمة أهالي الإسكندرية ، وتشمل خدمات تعليمية وحج وعمرة وعلاج طبي . وقامت الجمعية بدورها على أكمل وجه ، ثم قررت إدارة الجمعية عام 1983 إنشاء دار لإيواء الأيتام.
مخالفة لائحة الجمعية
وحول أصل المشكلة بين جمعية على ابن أبى طالب ومديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد نظمي أنه في عام 2018 تفاجئنا بأن إدارة التضامن الاجتماعي تحضر فتاة تتخطى السن القانونية المحدد لبنات الدار واستلهما نائب رئيس مجلس الإدارة في هذه الفترة ويدعى صالح محمد حامد، وتتخطى هذه البنت 17 عاما بالمخالفة للائحة الجمعية التي تقبل الفتيات من عمر يوم حتى 6 أعوام.
ثم اختفت هذه البنت لمدة شهر، وتبين أنها نقلت من خمس دور أيتام لسوء سلوكها كما أن ملفها مليء بالمشاكل مما أثر سلبا على سلوك بنات الدار .
وتابع نظمي: تعاملت معنا مديرية التضامن الاجتماعي منذ هذا التاريخ بتعنت شديد، وتفاجئنا بلجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعى تقرر سحب بنات الدار من الجمعية وتسليمهم لذويهم غير المؤهلين ماديا واجتماعيا أو تسليمهم لجمعيات أخرى خارج النطاق الجغرافي للجمعية دون الاهتمام بالمدارس الملحق بها البنات ولا بالتعليم.
ويضيف رئيس مجلس إدارة جمعية على بن أبي طالب، أنه على الرغم من أن الأطفال تم إيداعهم في الدار بقرار النيابة العامة إلا أن اللجنة نقلت البنات دون الرجوع إلى النيابة في هذا الشأن وضربت بها هذه اللجنة عرض الحائط.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وطالب محمد نظمي رئيس مجلس إدارة جمعية علي بن أبي طالب، المسؤولين بالوقوف بجانب الجمعية للحفاظ على الأطفال اليتامي من التمزق والإرهاب النفسي مما يؤثر على مستقبلهم وعلاقتهم بالمجتمع .
وأوضح أن مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية شكلت لجنة لفحص الملفات المالية إلى جانب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره الرقابي ولم يجد أي منهما أي تجاوز مالي أو إداري .
وأشار إلى ان أعضاء بمجلس الإدارة القديم، يسعون لهدم ما تحقق من إنجازات داخل الجمعية، ويسعون لإعادة الانتخابات بداعي وجود خطأ في الإجراءات.
وأكد أن أنه أرسل شكوى لوزارة التضامن الاجتماعى بكل ما يحدث ليضعها في موقف المسؤولية لتقوم بدورها في وقف توغل المديرية في الإسكندرية ، مشددا على أنه كل ما يتمناه هو الانتهاء من بناء مستشفى وتزويده بكافة الأجهزة ليقدم الخدمة لغير القادرين مجانا .
