المطالبة بتعويض 3 ملايين جنية
مطاردة شركة «أسترازينيكا» فى المحاكم بسبب مضاعفات لقاح كورونا والجلطات
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، مطالبًا بتعويض مالي قدره 3 ملايين جنيه مصري عن الأضرار الصحية التي لحقت بمواطن مصري نتيجة لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح المركز في الدعوى التي قدمها أمام أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية تحت رقم 7208 لسنة 2024، أن المواطن المتضرر، وهو مشرف أمن، كان يتمتع بصحة جيدة قبل تلقي اللقاح، إلا أنه أصيب بجلطة قلبية بعد الجرعة الأولى، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير بعد الجرعة الثانية.
وتستند الدعوى إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة من اضطراب نقص الصفائح الدموية، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات دموية. كما تشير وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية إلى أن الشركة كانت على علم بهذه الآثار الجانبية المحتملة منذ فترة.
وطالب المركز بتعويض مادي عادل للمتضرر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة والجهات المسؤولة عن الموافقة على تداول اللقاح في مصر، مؤكداً على حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة.
جلطة قلبية بعد الجرعة
وبحسب أوراق الدعوي فإن المتضرر، وهو مشرف أمن يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يتمتع بحالة صحية جيدة قبل تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في ديسمبر 2021 استجابة لتعليمات حكومية تُلزم فئات معينة من المواطنين بتلقي اللقاح. إلا أنه أصيب بجلطة في الشريان التاجي بعد أقل من شهر من تلقي الجرعة الأولى، ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامة قلبية. لاحقًا، وبعد تلقيه الجرعة الثانية في فبراير 2022، ظهرت عليه أعراض صحية متفاقمة، شملت ذبحات صدرية متكررة وحاجة لإجراء مزيد من التدخلات القلبية.
واستندت الدعوي إلى اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها قد يتسبب في حالات نادرة في اضطراب نقص الصفائح الدموية (TTS)، وهو اضطراب خطير يؤدي إلى جلطات في الأوعية الدموية قد تؤدي إلى الوفاة أو أضرار صحية دائمة.
كما تُظهر وثائق قانونية قدمتها الشركة في محكمة بريطانية في فبراير 2024 أن هذه الآثار الجانبية المحتملة كانت معروفة لديها منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
وأشارت إلى أن المتضرر لم يُحط علمًا بمخاطر اللقاح عند تلقيه، وأن تناوله جاء تحت ضغط التعليمات الإلزامية الحكومية، ما يجعل الجهات المسؤولة متضامنة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت به.
مطالبات مماثلة بالتعويضات
وتستشهد الدعوى بتقارير عالمية عن مطالبات مماثلة بالتعويضات من متضررين في دول مثل بريطانيا وأستراليا والمغرب، حيث لجأ الآلاف إلى القضاء للحصول على جبر الأضرار الناتجة عن لقاح أسترازينيكا. وتؤكد الدعوى أن المادة 163 من القانون المدني المصري تُلزم أي طرف تسبب خطؤه في ضرر للغير بالتعويض، مطالبة المحكمة بالإنصاف للمتضرر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت به.
وأعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية مؤخرًا بدء سحب لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 من الأسواق العالمية، عقب تقارير إعلامية كشفت عن اعتراف الشركة في وثائق قضائية بأن اللقاح قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، منها تجلط الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، خلال شهرين من تلقي الجرعات.
وجاء الإعلان بعد رفع عشرات العائلات دعوى قضائية جماعية في بريطانيا، تطالب الشركة بتعويضات بملايين الجنيهات، وأكدت العائلات أن أفرادها أصيبوا بمضاعفات خطيرة، أو فقدوا حياتهم نتيجة ما وصفوه بـ”عيوب” في اللقاح، وتعد هذه الخطوة اعترافًا نادرًا من الشركة بتأثيرات جانبية قد ترتبط باستخدام منتجها.
