دعا لمواصلة جهود العدالة
حزب الدستور يرحب برفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب
رحب حزب الدستور برفع عدد 716 اسماً من قوائم الإرهاب، والتي تقع جميعها في قرار ادراج واحد صادر عام 2018.
وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن المجتمع بحاجة شديدة إلى إصدار مثل هذه القرارات وغيرها من تلك التي أسفرت عن احتقان مجتمعي وتضييق اقتصادي وآثار سيئة على الشعور العام بقيمة العدالة عبر السنوات الماضية .
وطالب حزب حزب الدستور ، الجهات المعنية بتوضيح السياق والإطار الذي صدر فيه القرار برفع هذه الأسماء، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار التعامل الأمني مع الملفات المختلفة.
وعبر الحزب عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة ناجزة تنهي ليس فقط ملف قوائم الإرهاب، وإنما تشمل أيضاً ملف التدوير والحبس الاحتياطي وملف المعتقلين السياسيين الذين طالت معاناتهم وذويهم لسنوات طويلة في انتظار الوفاء بوعود لم يتحقق منها سوى القليل.
ودعا حزب الدستور أجهزة الدولة والجهات المعنية بمواصلة الجهود والقرارات التى تؤدى الى انفراجة حقيقية في الحريات العامة، سواء في القوانين المنظمة أو في تطبيقها.
قرار النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب. وذكرت النيابة في بيان لها، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الاشخاص.
وأكدت النيابة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
وكانت الحكومة قد أقرت قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة خطر الإرهاب. ونص القانون على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر
