فتح ملفات كافة المجنسين
سحب الجنسية الكويتية من 4600 مواطن و2000 ينتظرون تحديد مصيرهم
واصلت السلطات الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، حتى تجاوز العدد 4600 حالة حتى الآن، بينما تشير التقارير إلى مراسيم أخري مرتقبة قد ترفع العدد إلى 6 آلاف حالة.
ومع مضي اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مراجعة الملفات وتدقيقها، لاتخاذ القرارات في شأنها، كشف مصدر أمني كويتي أن كافة ملفات المجنسين أمام لجنة المراجعة قائلا: ليست هناك سنة محددة للمراجعات، وليس هناك مادة محددة، ويكفيكم أن تعرفوا أنه ماكو بني آدم في الكويت لو عليه شعرة ما ينفتح ملفه.
وحول المجنسين اللذين طالتهم مواد التعديلات القانونية، قال: خذوها بوضوح، كل من عُدلت جنسيته.. سيُفتح ملفه بالكامل .
وأكد أنه لا توجد مخاوف من تطبيق صحيح القانون، مشدداً على أن القرارات التي يتم اتخاذها في شأن أي ملف، تأتي بعد دراسة شاملة وتدقيق لكل حالة على حدة، وبما يضمن اتفاق القرارات مع الإجراءات واللوائح والقوانين.
7 مراسيم جديدة لسحب الجنسية
وأثار إعلان السلطات الكويتية عن صدور 7 مراسيم جديدة لسحب الجنسية حالة من الجدل في الشارع الكويتي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت مصادر أمنية كويتية أن القضية تتعلق بظاهرة تزوير الجناسي، والتي تُعد تهديدًا خطيرًا للهوية الوطنية.
وتتخذ قرارات سحب الجنسية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي اللجنة مختصة بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، لكشف المزورين والمزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقالت إن عمليات سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين والمزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يستحقونها، مشيرا إلى تحقيق العديد من ملفات الجنسية الآن بشكل موضوعي.
الحفاظ على الهوية الوطنية
ويترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات في الكويت العقيد حقوقي عبدالرحمن العثمان، إن التعديل استهدف "الحفاظ على الطابع الوطني" بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط، منوها بسحبها ممن ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية.
