التحديث والتطوير
تعرف على تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة القاضي محيي الدين حسن
أصدر وزير العدل قراراً رقم 6057 لسنة 2024، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي في مصر وتطبيق مبادئ العدالة، وهذا القرار تم اتخاذه بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والقانون رقم 194 لسنة 2008 الذي يختص بحماية القيم من العيب، بالإضافة إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
تشكيل محكمة القيم العليا
يتضمن القرار تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة القاضي محيي الدين السيد حسن، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، ويضم تشكيل المحكمة أربعة من القضاة البارزين، وهم:
القاضي ماجد جبران بطرس منقريوس، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
القاضي بكر محمود محمد الجوهري، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
القاضي وجيه شمس الدين وجيه علي الدين، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
القاضي فوزي عبد الرحمن السيد عبد الرحمن، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
إلى جانب هؤلاء القضاة، يتكون تشكيل المحكمة من أربعة شخصيات عامة ذات خبرة قانونية، منهم القاضي أحمد مسعود أحمد توفيق، الذي شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً.
تشكيل محكمة القيم
فيما يتعلق بمحكمة القيم، تقرر تشكيلها برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وتتضمن هذه المحكمة ثلاثة قضاة آخرين، وهم:
القاضي جلال عبد اللطيف محمد محمود.
القاضي بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
القاضي أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني.
بالإضافة إلى ثلاثة شخصيات عامة أخرى، بما في ذلك القاضي سعيد جمال أحمد البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقاً، والمستشار ممدوح شاكر بطرس بولس، الذي شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً.
أهمية القرار وتأثيره
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يواجه النظام القضائي المصري تحديات عديدة تتطلب تحديثاً وتطويراً مستمراً، وتشكيل محكمة القيم ومحكمة القيم العليا يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة ومكافحة الفساد وحماية القيم المجتمعية، إذ تهدف هذه المحاكم إلى معالجة القضايا التي تمس القيم العليا للمجتمع المصري، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
وبحسب ما ورد في المادة الثالثة من القرار، يُعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين فعالية النظام القضائي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة، مما سيعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
