في الأسواق العالمية
تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يكشف حالة التذبذب في أسواق الذهب
شهدت الأسواق العالمية، أول أمس الخميس، انخفاضًا في الأسهم والذهب والبيتكوين، بعد صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو الأمر الذي يعكس حالة التذبذب التي تشهدها أسواق الذهب، ويرجع ذلك لأسباب سياسية واقتصادية.
وانخفض الذهب إلى 2735 دولار للأوقية مقارنة بـ 2783 دولار كان سجلها خلال التعاملات، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «الأساسي» السنوي لشهر سبتمبر، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 2.7٪، أي أكثر من 2.6٪ من توقعات خبراء الاقتصاد.
مطالبات البطالة
وعلى صعيد الوظائف، انخفضت مطالبات البطالة الأولية بمقدار 12000 إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 216000، مقابل تقديرات 230.000.
ومن المتوقع أن يشهد الذهب تصحيحًا للأسعار بارتفاعها عن المعدل الحالي قبل إغلاق جلسة تداول.
من جانبه، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ بداية عام 2024 حقق الذهب ارتفاعا بنسبة أكثر من 34%، واليوم تقترب من تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات عند 2,789.89 دولارًا.
التوترات السياسية
وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها استمرار التوترات السياسية في المنطقة والعالم كله بدون أي إشارة لحلول جذرية لهذه الصراعات، وكذلك تقارير البيانات الأمريكية عززت ارتفاع الذهب بعد تخفيض سعر الفائدة على الدولار خلال سبتمبر الماضي، وهو القرار الذي كان ولا يزال له تأثير قوي على ارتفاع سعر الذهب. الأمر الذي يدفع المستثمرين والمتداولين إلي الذهب كملاذ آمن يحفظ قيمته.
وأضاف «ميلاد»، أن الصراع بين الدولار ومجموعة البريكس التي تدعو للتخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية بين الدول المشاركة، ساهم في تعزيز اللجوء إلى الذهب حيث دعمت البنوك المركزية في الصين والهند وتركيا تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بشكل فعال أدى بدوره إلى تسارع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بصورة كبيرة، ورغم التوقعات بأن الذهب سيظل هو الملاذ الأكثر أمانا واستقرارا خلال الفترة القادمة، متقدما بذلك على جميع أشكال الاستثمار الأخرى في السندات والأوراق المالية والدولار.
وبلغ سعر الأوقية 2735 دولار، وعيار 21 سجل 3775 جنيهًا، وعيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3235.7 جنيه.
