تأجيل بعض الإجراءات
توقعات بتساهل صندوق النقد الدولي مع مصر في مفاوضات برنامج «رفع الدعم»
وسط توقعات بتساهل صندوق النقد الدولي فى مفاوضاته مع مصر، أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي أجروا مناقشات بناءة مع فريق الصندوق خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة والتفاوض لا تتضمن الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية، لكن ما تم الحديث عنه وهو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات الموجودة التي أصبحت موجودة بما لا يحمل المواطن المصري مزيدا من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنهم يحاولون الحديث مع صندوق النقد على إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق.
مفاوضات مصر والصندوق
من جانبها توقعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبدي صندوق النقد الدولي مرونة في المفاوضات مع مصر بخصوص تعديل برنامج التمويل الحالي، مع احتمال موافقته على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.
ونوهت فيتش إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي المصري قد يدفع صندوق النقد للتساهل مع بعض أهداف البرنامج؛ مما يوفر مزيدًا من الوقت للتنفيذ، مشيرة إلى أن الأسواق المالية تتماشى مع هذا التوقع، حيث شهدت العقود الآجلة للعملة تراجعًا محدودًا وارتفاعًا طفيفًا في عوائد السندات.
فيما أكد صندوق النقد الدولي استعداده لتعديل برنامج القرض مع مصر دون تغيير قيمته الأساسية، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات في العملة.
ودعا جهاد أزعور المدير الإقليمي لـ صندوق النقد الدولي ، الحكومة المصرية إلى الحفاظ على مرونة العملة، مشيرا إلى أن فريق الصندوق سيقيم الوضع خلال المراجعة القادمة للبرنامج.
ولفت إلى أن الحكومة حالياً تجري دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على المصريين، وتعمل بالتعاون مع صندوق النقد لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك قبل زيارة المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر ضمن الجهود الرامية لمناقشة جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
شروط صندوق النقد الدولي
وتسعى مصر لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المتعلقة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
بينما تتجه الأنظار إلى المخاطر الاجتماعية التي تزداد نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع الأسعار بصورة مستمرة، بالتوازي مع أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كمرشد للسياسات وحافز لتدفقات التمويل الأخرى يجعل من غير المرجح أن تخرج مصر بالكامل من البرنامج.
ففي حال التخلي عن اتفاقية صندوق النقد الدولي ، ستفقد مصر 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى مليار دولار محتمل من آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وهى المبالغ التى تمثل أموالاً حيوية لدعم الاقتصاد المصري.
