و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

المستورد بالدولار أرخص

البيض التركى يهدد عرش «مافيا الفراخ البلدى» ويواجه جشع المحتكرين

موقع الصفحة الأولى

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن استلام شحنتين من البيض التركي بواقع 200 ألف طبق، مؤكدا أنه سيتم استلام شحنة جديدة في 2 نوفمبر المقبل بكمية 400 ألف طبق بيض، على أن تكون الشحنة الثالثة في 10 نوفمبر بكمية 400 ألف طبق، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأعلن شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
وأكد وزير التموين أنه بدءاً من الثلاثاء الماضي 22 اكتوبر، تم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيه للطبق الواحد بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة..
ووجه بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.
ورغم أن خطوة الاستيراد جاءت متأخرة إلا أن خبراء ومراقبين اشادوا بتحرك وزارة التموين لكبح جماح اتحاد منتجى الدواجن، الذى يرفض الاعتراف بالأزمة رغم حكم محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الجنحة رقم 3095لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

انخفاض أسعار البيض

أزمة أسعار البيض باتفاق منتجى الدواجن، لخصها محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأنها احتكار متفق عليه يرقى لمستوى الجريمة فى حق الشعب المصرى.
وأكد العسقلانى فى تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى، أن أسعار البيض شهدت انخفاضا ملحوظا بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي ، لافتا غلى أنه كان من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد لأنه لا يتم تحميله قيمة الشحن والتفريغ وغيرها من تكاليف الاستيراد من الخارج. .
وأوضح أن أسعار البيض انخفضت بقيمه 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها الى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض، وكذلك انخفاض البيض البلدي من 165 جنيها الي 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها.
وتوقع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن تواصل أسعار البيض الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن كميات البيض المستورده من تركيا والتي سيتم ضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.
وطالب العسقلانى بكتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
وأشاد بتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد علي كميات كبيرة من البيض المستورد مما ادي الي انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الاسعار.

جهاز حماية المستهلك

وفى سبتمبر الماضى، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة ، من أعضاء شعبة البيض التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وشملت الدعوي أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام القانون  .
ووفقا لبيان جهاز حماية المستهلك، فإن عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، أثبتت قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق البيض لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الشهور الماضية لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.
كما عطل المتهمون آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.

تم نسخ الرابط