شقة لندن كشفت الجريمة
المحكمة الكويتية: حبس الوزير مبارك الحريص 4 سنوات بتهمة استغلال النفوذ
قضت محكمة الوزراء الكويتية، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، في واقعة محاكمته باستغلال نفوذه الوظيفي للحصول على خدمات دون وجه حق.
كما قضت المحكمة الكويتية بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 400 ألف دينار، بعدما أُسند للوزير مبارك الحريص بصفته حينما كان وزيرا لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة، طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة؛ للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
وقالت هيئة المحكمة، أن الوزير السابق مبارك الحريص حصل على قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وباع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
مجلس الأمة الكويتي
يذكر أن الوزير السابق مبارك سالم الحريص مواليد عام 1964، وشغل منصب وزير شئون الخدمات وشئون مجلس الامة وكان نائباً سابقاً في مجلس الأمة الكويتي في الفترة من 2013 إلى 2016.
وكان مبارك سالم الحريص عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت، وكذلك أمين صندوق للجمعية، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، وكان محامياً بالفتوى والتشريع، ومحامياً أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.
شقة سكنية في لندن
وفي يناير الماضى، تم إحالة مبارك الحريص إلى النيابة الكويتية التى طالبت بمعاقبته بعد إسناد 5 تهم إليه أبرزها التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.
وكشفت مذكرة النيابة وقتها أن الوزير مبارك الحريص قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.
وأشارت إلى انه تم اكتشاف أمر الوزير السابق مبارك سالم الحريص بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم.
وأكدت ان الوزير مبارك الحريص المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
