أزمة كل عملاء الشركات العقارية
أحكام قضائية ضد "وادى دجلة العقارية" لوقف سداد الاقساط لحين إستلام العملاء
تكررت مشاكل شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، بسبب عدم التزامها بتسليم الوحدات التي باعتها إلى العملاء منذ عامي 2016 و2018 في مشروعات عقارية مختلفة، لأنه لم يتم بنائها من الأساس، رغم التزام العملاء بدفع مقدم الوحدة وسداد الأقساط المتتالية في مواعيدها بانتظام، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم، المتمثلة في تسليم وحداتهم السكنية التي تعاقدوا عليها، وحبس باقي الثمن والأقساط حتى تلتزم الشركة بالبناء، مع التعويض عن تضررهم من الشركة بسبب تأخرها في التسليم.
وكان أحمد هارون المحامى بالنقض والادارية العليا قد حصل للمتضررين على أحكام قضائية ضد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، بحقهم في حبس باقي ثمن الوحدة السكنية المبيعة - الاقساط - وذلك حتى التزام الشركة بتمام التسليم، مع الحكم لهم بتعويضات تراوحت بين 100 ألف جنيه و175 ألف جنيه، عما لحقهم من الأضرار المادية والأدبية بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.
أحكام قضائية ضد شركة وادي دجلة
وحصلت الصفحة الأولى على صور الأحكام القضائية التي حصل عليها العملاء ضد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ومنها الحكم في الدعوى رقم 2906 لسنة 2023 مدني كلي حلوان، والتي قال المدعي فيها إنه اشترى شقة سكنية في مشروع نيو باركس التابع للشركة بعقد ابتدائي مؤرخ في 28 أبريل 2018، مقابل مليون و572 ألف جنيه، وسدد منها العميل مليون و99 ألف جنيه، من ضمنها المقدم والأقساط، وبرغم ذلك لم تبدأ الشركة في بناء الوحدة السكنية المتعاقد عليها.
وجاء إخلال شركة وادي دجلة بالتزاماتها رغم أن العقد ينص على تسليم الوحدة المبيعة طبقا لجدول زمني يبدا في 30 يونيو 2022، ولا يتجاوز عام من تاريخه، ولذلك فلهذه الأسباب حكمت بأحقية المدعي في حبس باقي ثمن الشقة المبيعة بموجب عقد البيع سند بمشروع الدعوي المؤرخ 28 يناير 2018 في مشروع نيو باركس اعتبارا من القسط المؤرخ 20 أغسطس 2024، وحتى آخر قسط مستحق بتاريخ 20 يناير 2026، ووقف صرف واستخدام الشبكات المحررة ضماناً لوفاء المدعي بتلك الأقساط والمسلمة للشركة، حتى تمام التسليم
كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره مائة ألف جنيه، تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار.
المشترون لم يستلموا الوحدات السكنية
أما الحكم الثاني، ففي الدعوى رقم 1856 لسنة 2023 مدني كلي حلوان، ضد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، بسبب عدم استلام المدعي للوحدة التي اشتراها، مع استحالة استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، بسبب عدم بناء الشركة أي طوبة في المرحلة الموجود بها العقار، رغم تحرير عقد بتاريخ 31 أغسطس 2018، لشراء شقة بمليون و548 ألف جنيه، سدد منها المدعي 974 ألف جنيه، كما لم يتأخر عن سداد الأقساط.
وقالت الدعوى إن الشركة ملتزمة بتسليم الشقة طبقا لجدول زمني يبدأ من 30 ديسمبر 2021 ولا تتجاوز مدته عام، ولذلك قضت المحكمة بأحقية المدعي في حبس باقي اقساط الوحدة السكنية محل عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۸/۱/۳۱ سند الدعوى، وذلك منذ آخر قسط مسدد وحتى تمام تسليم الوحدة السكنية، كما أيدت محكمة استئناف القاهرة ذلك الحكم، في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 18906 و19142 لسنة 140 ق.
وجاء الحكم الثالث في الدعوى رقم 284 لسنة 2023 تعويضات كلي حلوان، والمرفوعة ضد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، وجاء فيه ان المدعي اشترى وحدة سكنية من الشركة بموجب عقد مؤرخ في 23 نوفمبر 2016، مقابل مليون و150 ألف جنيه، وتم تسديد ذلك المبلغ بالكامل عن طريق المقدم والأقساط.
ورغم أن ميعاد التسليم يبدا من 30 يونيو 2020، إلا ان الشركة لم توف بالتزاماتها ولم تسلم الوحدة المبيعة، وتحججت خلال الدعوى بصدور قرار من وزير التنمية المحلية بوقف استكمال أعمال البناء، إضافة إلى وجود حوادث استثنائية متمثلة في ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا، ولكن المحكمة لم تقتنع بتلك الأسباب، وحكمت بالزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 175 ألف جنيه تعويضا عما لحقه من الأضرار المادية والأدبية، والزامه بدفع فوائد بواقع 4% على مبلغ التعويض من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
