عودة مصر لإنتاج البترول
مدبولي: 5 مناطق للاستثمار بالبحر الأحمر كرأس الحكمة.. ولن نقطع الكهرباء مجددا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حددت 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار على غرار صفقة رأس الحكمة، وفي مقدمتها منطقة رأس بناس.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، أن مصر تستهدف التنمية في مناطق البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دخول الدولة في شراكات مع اجتذاب استثمار أجنبي مباشر، كما أن هناك رؤية تنموية تستهدف أن تكون كل منطقة من هذه المناطق مدينة متكاملة، تشتمل على كل الخدمات السياحية والترفيهية وغيرها.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مع فتح آفاق جديد للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك استثمارات مصرية في السعودية، مع العمل على تشجيع المزيد من الشراكات.
عودة تخفيف الأحمال
وحسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجدل بشأن عودة تخفيف الأحمال مع منتصف شهر سبتمبر الحالى قائلا إن كل الاجتماعات التي عقدها الفترة الماضية كانت لتأمين عدم العودة لانقطاع الكهرباء مرة أخرى.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تجاهد لعدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، ومشددا على أنها لن تقطع الكهرباء مجددا، حيث جرى تأمين الشحنات من البترول لضمان النجاح في ذلك بشكل فعلي.
وكشف مدبولي عن أن الحكومة أنفقت 2.5 مليار دولار لعبور فترة الصيف من عدم انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لشحنات جديدة، وسوف نحقق ذلك، كما أنه بحلول الصيف المقبل لن تنفق مصر هذه الفاتورة الباهظة، مع إدخال 4 جيجا جديدة في قطاع الكهرباء، من الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر، وتمت الموافقة على تدبير 7 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، مع الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل الأحمال، كي نعتمد على بعضنا البعض في ساعات الذروة.
عودة مصر لإنتاج البترول
وزف مدبولي بشرى جديدة عن عودة مصر لإنتاج البترول من جديد، قبل الأزمة الاقتصادية، وذلك قبل نهاية يونيو 2025، بنفس المعدلات الإنتاجية السابقة، وذلك بعد عودة الشريك الأجنبي مرة أخرى في إنتاج مشتقات البترول، وهو ما يوفر فاتورة باهظة من استيراد البترول، وتم الاتفاق مع الشركاء على ذلك.
كما علق رئيس الوزراء على الجدل، حول زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، وقال إنه ليس هناك حكومة تريد أن تتخذ قرارات تؤثر على المواطنين ولن تلقى القبول الشعبي، وقال دورنا نخدم المواطن ولا نمّن عليه.
وقال إنه يتم إنتاج 280 مليون أسطوانة سنويا تكلفة الواحدة 340 جنيها وكان يتم إتاحتها بـ 100 جنيه، أي فرق دعم 200 جنيه، وهذا جنبا إلى جنب مع دعم الكهرباء وغيره من الدعم كمنظومة متشابكة، فالعبء يزداد، وما تقوم به الحكومة حاليا محاولة تقليل الخسائر على الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة بالمحروقات والطاقة أصبح فوق احتمال الموازنة المصرية، موضحا أن الدولة اتخذت قرارا بتحمل الجزء الأكبر من فاتورة آثار الأحداث التي حدثت بدءا من كورونا، وكان ذلك بالاستدانة، وكان على أمل أن هذه الأزمات سوف تنقضي سريعا ولكنها استمرت.
