احتجاج المؤقتين في الزراعة بسبب وقف رواتبهم منذ3سنوات.. والوزارة: المشكلة عند المالية

تظاهر العشرات من العمالة المؤقتة التى تم تثبيتها بأحكام قضائية في وزارة الزراعة أمام مقر الوزارة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 سنوات.
فيما أكد مصدر مسئول داخل وزارة الزراعة أن المشكلة تعود إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، بسبب تأخر اعتماد الدرجات المالية.
وأشار إلي أن عدد المؤقتين في الوزارة بعد حصرهم في مختلف القطاعات بلغ 32 ألف عامل مؤقت في 7 قطاعات، ويتكلف التعاقد معهم آلاف الدرجات وملايين الجنيهات، وبعد التعيين اصبحت الكرة في ملعب وزارة المالية المعنية بتوفير الميزانية.
وأكد أن الوزارة أرسلت أكثر من استعجال كان آخرها في يناير الماضي ولم نتلق ردا من المالية حتي الآن.

شكوي 2400 موظف

ووفقا لشكوي المتظاهرين فإنهم حصلوا على أحكام قضائية وجرى تعينهم  خلال عام 2021 ولم يتم صرف رواتبهم منذ 3 سنوات، رغم الوعود المتكررة من المسئولين بالوزارة.
رفع المتظاهرون لافتات استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى لصرف رواتبهم، مشيرين إلى انهم يؤدون أعمالهم منذ سنوات ويذهبون إلى مقار العمل الخاصة بكل منهم دون صرف أى مقابل مادى ما يمثل أعباء عليهم، ولفتوا إلى انهم أصحاب أسر ولا يستطيعون الاستمرار على هذا الوضع .
سناء فتحي، أحدى الموظفات أكدت انها تأتى يوميا إلي عملها فى وزارة الزراعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا دون صرف راتب .
وقالت لـ الصفحة الأولي، أن عدد الموظفين الذين جرى تعينهم بأحكام قضائية ولم يصرفوا رواتبهم منذ 3 سنوات يبلغ نحو 2400 موظف في مختلف قطاعات وزارة الزراعة، مشيرة إلى صعوبة وضعهم الحالى وأنهم ينتظرون التدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلتهم .

40 جنيه راتب شهريا

وناشد المتظاهرون علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتدخل لحل مشكلتهم وصرف راوتبهم، مؤكدين أنهم جميعا يعولون أسر ولديهم التزامات يومية .
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية للعاملين، ضمت موظفين في عدد من القطاعات التى تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من بينها قطاع التشجير والتقاوى ومراكز البحوث.
وأكد بعض المحتجين أنهم ظلوا علي مدي 20 عاما هي مدة التعاقد قبل التعيين، يتقاضون فيها مبلغ 40 جنيها إجمالي راتبهم الشهري المنصوص عليه في العقد المؤقت المبرم مع وزارة الزراعة.
وفي هذا السياق يقول أحمد الشحات أحد العاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة، كنت أعمل بعقد مؤقت منذ 16 عاما، وبحسب العقد كان أجره اليومي 2.5 جنيه.