الخلاف بحتدم مشروع الاجراءات الجنائية
نجاد البرعى يطالب بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين..وطارق رضوان: لدينا قامات قانونية وأكاديمية
في معركة كلامية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، قال الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، نشر رؤية علمية لمشكلات مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، فرد عليه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، رد مهذب يشرح فيه مواد القانون من وجهة نظر البرلمان.
ودعا "البرعي" إلى ترسيخ هذا السلوك الذي وصفه بالمحترم والجديد على الممارسة السياسية ودعمه، وذلك من خلال إبداء الخبراء أراؤهم، ثم يدافع المشرعون عما كتبوه، وربما استطاع الفريقان أن يلتقيا في منتصف الطريق.
دعوة لاستضافة المتخصصين
وطالب نجاد البرعي، النائب طارق رضوان، باستضافة الدكتور محمود كبيش، صحبة عدد من أساتذة القانون الجنائي، لسماع وجهة نظرهم في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، خاصة وأن اللجنة الفرعية التي وضعت المشروع، لم يكن بها إلا أستاذ قانون جنائي مستقل واحد، ومدرس قانون جنائي، واضح أنه لازال في مقتبل العمر، على حد قول "البرعي".
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه من الواجب أن يتكلم الجميع وأن يدلي المتخصصون برأيهم، فالصواب واحد، ولكن يختلف باختلاف مواقع الناس منه ونظرتهم اليه وخلفياتهم.
ووجه "البرعي" دعوة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب، بأن تستريح قليلا، وأن تستمع إلى أصوات الخبراء والمتخصصين، وأن تعرف خطورة ما هي مقدمة عليه.
توضيح النقاط القانونية
من جانبه، رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، على كلام "البرعي"، قائلا إن رده على الدكتور محمود كبيش، جاء انطلاقا من الحرص على توضيح بعض النقاط القانونية التى أثارها عميد كلية الحقوق الأسبق، بشكل أثار دهشة "رضوان" لعدم صحتها، مؤكدا حرصه علي الرد على كل كلمة وردت في مذكرة الرد، لأنه يعرف مكانة من يتحدث معه.
كما رد "رضوان" على ما ذكره "البرعي" من أن اللجنة الفرعية التي وضعت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يكن بها إلا أستاذ قانون جنائي مستقل واحد، ومدرس قانون جنائي، في مقتبل العمر، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن من ضمن اعضاء اللجنة الفرعية التى صاغت المشروع، الأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، وهو قيمة وقامة قانونية وأكاديمية لها مكانتها وتقديرها حتى وصل لتلك المكانة الجامعية الرفيعة، وهو الأمر الذي حدا بـ "رضوان" إلى ضرورة التصدي والتنويه الي عدم إستمرار ذلك النهج لا يليق بمن صدر منه ومن صدر قبله.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخلال الاجتماع قدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبا وردا على تعليقات الدكتور محمود كبيش، حول مشروع القانون المطروح.
وقال "رضوان" إن تعليقات الدكتور محمود كبيش تنوعت ما بين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها كما يرى او على حسب ما تم نسبته إليه.
تصريحات محمود كبيش
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، إنه يرفض مناقشة الرد الذي عقب به النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ملاحظات "كبيش" حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا.
وأضاف "كبيش" في تصريحات لـ الصفحة الأولى، إنه اكتفى بتقديم الملاحظات المنشورة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس لديه أي خطوات أخرى لمواجهة ذلك المشروع، لأنه رجل قانون وليس رجل سياسة، كما يرفض الجدال مع من ردوا على ملاحظاته، وأنه يرفض الرد على هؤلاء، وقال: "لا أرى أن ما أبدي من تعليقات على ملاحظاتي تستحق الرد عليها"، ووصف تلك الردود بـ"البطيخ".
وكشف الدكتور محمود كبيش، عن أنه قرر التوقف عن تدريس مادة قانون الإجراءات الجنائية للفرقة الرابعة بكلية الحقوق، اعتبارا من العام المقبل، ويدرس بدلا منها نظريات علم العقاب، وقال إنه غير مقتنع بتدريسها لأنها لا تطبق في الواقع العملي، وأنه توقف عن تدريس النصوص المتعلقة بضمانات الدفاع وبضمانات الحقوق وضمانات الحريات.
نقاط محدودة
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا، لم يضف جديدا، إلا بعض النقاط المحدودة، والتي تمثلت في إعادة صياغة لذات النصوص، مع بعض الإضافات التي قلصت حقوق المواطنين أكثر مما دعمتها.
وانتقد "كبيش" القول بسن قانون جديد لـ الإجراءات الجنائية، يخالف الأسس المتعلقة بالتشريع، لأنه لا يشرع قانونا جديدا إلا انطلاقا من فلسفة جديدة مختلفة عن فلسفة القانون الحالي، من خلال تبني حريات وضمانات جديدة، أما التشريع الذي لا ينطلق من توجه وسياسة جديدة، فهو لا يعتبر تشريعا.
كما لفت إلى أن المشروع المطروح حاليا، أعاد إنتاج بعض النصوص وأضاف بعض الأمور غير ذات أهمية إطلاقا، وقال: “ولذلك، فنحن العاملون في مجال القانون نشعر باليأس”.
