اتهامات متبادلة بين مندوبي الدولتين
خناقة السودان والإمارات في مجلس الأمن.. من المسؤول عن الحرب الأهلية؟
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي مشاجرة حادة بين مندوبي السودان والإمارات، بعدما تبادلا الاتهامات، وهما يجلسان بجوار بعضهما البعض، حول الجهة المسؤولة عن إشعال الحرب الأهلية في السودان، ووجه مندوب الحارث إدريس، مندوب الخرطوم في الأمم المتحدة، اتهاما صريحا لأبو ظبي بدعم عدوان ميلشيا قوات الدعم السريع، والذي يستهدف القرى والمدن بشكل ممنهج، وأكد أن حكومة السودان لديها أدلة على ذلك.
وبعد كلمة مندوب السودان، طلب محمد أبو شهاب، مندوب الإمارات، الكلمة ليرد على الاتهامات الموجهة إلى بلاده، ووصف فيها اتهامات المندوب السوداني بالسخيفة والباطلة، وهدفها صرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض، كما قال إن الحارث إدريس يمثل القوات المسلحة السودانية.
وهاجم أبو شهاب الخرطوم، موجها سؤالا إلى مندوبها قائلا: لماذا لا يأتي ممثل القوات المسلحة السودانية إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟"، في إشارة إلى رفض القوات المسلحة السودانية الدعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، في الشهر الماضي، كما اكد أن الإمارات مازالت تدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.
مندوب السودان يرد على الإمارات
ومع استمرار المشاجرة والسجال، عاد مندوب السودان ليطلب الكلمة من جديد، ورد من خلالها على مندوب الإمارات وقال له في لهجة غاضبة: "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم"، وأضاف أن الإمارات ترعى الإرهاب والصراع العرقي بالسودان، وأن تقرير لجنة الخبراء أثبت منذ ديسمبر 2023، ثم وجه حديثه إلى أعضاء مجلس الأمن: قائلا: "حشدنا لكم كل البيانات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش، وإن دولة الإمارات مدانة والمدان لا يكون شريكا في السلام".
ثم طلب المندوب الإماراتي الكلمة للمرة الثانية، وقال "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا لهذا المجلس من قبل أحد الأطراف الجارية على الأرض، ولن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للصراع في السودان، لأن مائدة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية، ويجب التوقف عن استغلال منبر دولي مثل مجلس الأمن للمزايدات، وعليهم وقف النزاع الذي بدأوه".
الحرب الأهلية في السودان
واشتعلت الحرب الأهلية في السودان، في أبريل 2023، بين القوات المسلحة وميلشيا قوات الدعم السريع، وكانت في البداية، بسبب الخلاف حول خطة الانتقال إلى حكم مدني.
وأعلنت الأمم المتحدة إن 25 مليون شخص، ما يمثل نصف الشعب السوداني، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، كما نزح أكثر من 8 ملايين شخص وفروا من ديارهم، ولجأ العديد منهم إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها مصر، مع تهديد خطر المجاعة للبلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق على قرار الأسبوع الماضي، لدعوة الدول، دون أن يسميها، إلى التوقف عن التدخل الخارجي وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان، كما طالب الدول الأعضاء التي تنقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالالتزام بتدابير حظر الأسلحة.
