عصر بداية الخراب الاقتصادى
عاطف عبيد.. نشر الفساد وباع القطاع العام بمبدأ «الإدارة فن وليست علم»
دولة رئيس الوزراء عاطف عبيد.. اشتهر برجل الخصخصة، حيث بدأ في عهده تفكيك وبيع القطاع العام والذي قاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر لفترات طويلة، ولكن منتقدوه يرون أنه لم يكتف ببيع الشركات فقط، إنما تميزت فترته بانتشار الفساد وتوغله في العديد من المؤسسات، كما حوكم جنائيا بعد ثورة 25 يناير 2011 بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وولد عاطف في 14 أبريل 1932 في طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1952، كما حصل الماجستير عام 1956، والدكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية عام 1962، وبعد عودته إلى مصر عين أستاذا لإدارة الأعمال في جامعة القاهرة في الفترة من 1962 إلى 1984، ثم مستشار لوزارات الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال من عام 1973 إلى 1984.
رئيس الوزراء عاطف عبيد
وفي عام 1984، تولى أولى حقائبه الوزارية كوزير لشئون مجلس الوزراء، ثم وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير لشئون البيئة، ثم وزيرا للتخطيط، ووزير قطاع الأعمال العام، حتى كلفه الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتشكيل الحكومة، ليتولى رئاسة الوزراء، خلفا للدكتور كمال الجنزوري، في الفترة من 10 أكتوبر 1999 وحتى 9 يوليو 2004.
وتزوج عاطف عبيد من الدكتورة نجد خميس حميدة، رئيس شعبة الإخوان المسلمين بالدقهلية ووكيل الجماعة السابق، وهو واحد من الذين حكم عليهم بالإعدام بعد محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في المنشية عام 1954، لكن حكم الإعدام لم ينفذ، أما والدتها فهي ألمانية الجنسية.
فساد حكومة عاطف عبيد
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا إلى مؤسسة الرئاسة، حذرت فيه من انتشار الفساد في مصر أثناء تولي عاطف عبيد رئاسة الوزراء، حيث بلغ حجم الأموال المختلسة حوالي نصف مليار جنيه وقتها، وأكدت منظمة الشفافية الدولية نفس اتهامات الرقابة الإدارية، وقالت إن قطاع الإسكان والتعمير هو الأكثر فسادا في عهد حكومة عبيد.
كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن فترة حكومة عاطف عبيد شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد، والعديد من التجاوزات الصارخة، فعلى سبيل المثال، سجلت في عام 2003 وحده آلاف قضايا الفساد، وبلغت قيمة جرائم الكسب غير المشروع حوالي 100 مليار جنيه، وهو ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى غسيل أموال بقيمة تجاوزت الـ 5 مليارات جنيه.
وكان الدكتور عاطف عبيد قد تحدث عن فلسفته في سياسة الخصخصة، بعد رحيله عن رئاسة الحكومة، وقال عام 2009: "اعتمدنا فى تجربة بيع جزء من الملكية العامة والقطاع العام على مقولة احسبها وتوكل، بعد أن تولدت عندى قناعة بأن الإدارة فن وليست علما مثل العلوم المتعارف عليها".
