لمدة عام
بالأسماء.. قرار وزير العدل بندب وتجديد ندب أعضاء النيابة الإدارية للعمل بالديوان العام
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5139 لسنة 2026، بتجديد ندب وندب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية، للعمل في قطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل لمدة عام اعتبارا من 1 / 10 / 2026 حتى 30 / 9 / 2027.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، وبناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في التاريخ ذاته.
وشمل التنظيم إعادة هيكلة توزيع أعضاء الهيئة وتوزيع مهامهم على مختلف القطاعات الحيوية بالوزارة لنظامي "طول الوقت" و"بعض الوقت". ففي قطاع مساعد أول وزير العدل، تقرر تجديد ندب المستشارة مروة معوض معوض والمستشارة رنا الفضالي للعمل بديوان عام الوزارة طوال الوقت. أما الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات فشهدت تجديد ندب مجموعة من مستشاري وأعضاء الهيئة، وضم ندب جديد لشخصيات قضائية مثل المستشار أحمد حسن إمام والعضوات المستشارة ريهام محمد والمستشارة لبنى عبد العزيز ومحمد منير.
تنظيم العمل بقطاع الإدارات القانونية
وامتد القرار لتنظيم العمل بقطاع الإدارات القانونية بديوان عام وزارة العدل عبر تجديد ندب عدد كبير من المستشارين والأعضاء ونقل عدد آخر بنظام الندب الجديد لتعزيز الأداء القانوني بالقطاع. وفي قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، أُقرت تجديدات للندب لعدد من المستشارين بالإضافة إلى إدراج ندب جديد.
وتضمن قرار وزي العدل القطاعات التخصصية، حيث شمل قطاع التحكيم والمنازعات الدولية بتجديدات ندب لأعضائه، وقطاع التعاون الدولي والثقافي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. كما تم تدعيم قطاع الخبراء والطب الشرعي بتجديدات وندب جديد، إضافة إلى قطاع الشهر العقاري والتوثيق الذي شهد تجديد ندب عدد من المستشارين وندب أعضاء جدد لتعزيز وتطوير منظومة التوثيق.
واختتم القرار بتجديد ندب ودب في قطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية بديوان عام الوزارة، حيث تنوعت درجات الندب وتخصصاتها بين نواب رئيس هيئة، ووكلاء عامين، ورؤساء نيابة إدارية من مختلف الفئات، بهدف دعم الكادر القضائي والتنفيذي بجميع قطاعات الوزارة وتسيير أعمالها خلال العام القضائي الجديد.
