قرار بإنشاء إدارة الإعلام والعلاقات العامة في هيئة النيابة الإدارية

أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 415 لسنة 2026 بتاريخ 28 سبتمبر 2026، بإنشاء "إدارة الإعلام والعلاقات العامة" لتتبع رئيس الهيئة مباشرة وتباشر أعمالها تحت إشرافه، على أن يكون مقرها بديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، وبما يخدم صالح العمل.  

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء "إدارة الإعلام والعلاقات العامة" لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة وتباشر أعمالها تحت إشرافه، على أن يكون مقرها بديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، وتُشكل الإدارة وفقًا للمادة الثانية من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة، وعدد كافٍ من الأعضاء والإداريين والعمال الصادر بتشكيلهم قرار من رئيس الهيئة.  

وبموجب القرار، أُعِيد تنظيم وتبعية عدد من الوحدات الرئيسية لتنقل تحت مظلة "إدارة الإعلام والعلاقات العامة"، وهي:  

وحدة العلاقات العامة والمراسم: وتباشر أعمالها تحت إشراف مدير الإدارة من مقر الهيئة بـ 6 أكتوبر، ويتولى رئاستها عضو بدرجة "وكيل عام" على الأقل. وألزم القرار ضرورة اختيار الكوادر الإدارية بها ممن يتصفون بالحسن واللباقة وسعة الصدر.

وحدة الإعلام والرصد

بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة بهيئة النيابة الإدارية وضخ دماء جديدة

المجلس الأعلى لـ «النيابة الإدارية» يعتمد حركة الترقيات الكبرى لمستشاري وأعضاء الهيئة

وتم تعديل مسمى "مركز الإعلام والرصد" ليكون "وحدة الإعلام والرصد" وتتبع الإدارة الجديدة برئاسة عضو بدرجة "وكيل عام" على الأقل.  

وحدة الرعاية الإنسانية: نُقلت تبعيتها بالكامل للإدارة الجديدة، وتختص بتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء النيابة وأسرهم والموظفين.  

وحَدّدت المادة الرابعة اختصاصات مدير الإدارة، حيث يتولى الإشراف والمراجعة على أعمال الوحدات التابعة، ووضع خطة تطوير لمنظومة العمل. كما نص القرار على قيام مدير الإدارة بأعمال المتحدث الرسمي باسم الهيئة (مع جواز تفويض مدير وحدة الإعلام والرصد في ذلك)، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المختلفة لخلق قنوات اتصال وتعاون إيجابية.  

كما نص القرار في مادته التاسعة على مهام وحدة الرعاية الإنسانية لتشمل:  

تفعيل التواصل مع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتيسير الحصول على الخدمات واستخراج وتجديد الكارنيهات العلاجية ومتابعة طلبات أسر الأعضاء المتوفين.  

تحقيق التواصل المباشر مع وزارة الصحة والجهات التابعة لتذليل العقبات وإصدار خطابات التحويل العلاجي.  

فحص طلبات الإجازات المرضية للأعضاء ومتابعة حالاتهم الصحية، والتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي.  

التنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية لمتابعة الوضع الصحي للموظفين داخل المستشفيات.  

واختتم القرار بمادته الحادية عشرة، بوجوب العمل بهذه التعديلات والتنظيمات الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، مع تكليف الإدارات المعنية بسرعة التنفيذ.