لتعزيز كفاءة العمل
بالأسماء.. تنقلات بوزارة العدل وتجديد ندب القضاة وأعضاء النيابة بمختلف الإدارات والقطاعات
أصدرت وزارة العدل الحركة القضائية الداخلية الخاصة بتجديد ندب وندب عدد من القضاة والمستشارين للعمل بمختلف القطاعات والإدارات التابعة لديوان عام الوزارة. وتأتي هذه الحركة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري والتقني، فضلًا عن انتظام سير منظومة العدالة في شتى الإدارات الحيوية.
شمل القرار قطاعات مكافحة الفساد، حيث تم تجديد ندب المستشار شريف يحيي حامد الرشيدي (رئيس استئناف)، والمستشار طارق حسنين سيد محمود كروم بقطاع مكافحة الفساد والشكاوى، إلى جانب ندب مستشارين جدد بالقطاع ذاته. كما حظي قطاع الكسب غير المشروع بنصيب واسع من التجديدات؛ حيث تم تجديد ندب المستشار محمد عبد الرحمن محمد أبو النجا والمستشار رامي سعد حسن شحاته (رؤساء استئناف)، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة بظروف انتداب طوال الوقت لضمان سرعة وتيرة التحقيقات والفصل في ملفات الكسب.
وفي إطار الاهتمام بالملفات الدولية والتشريعية، تضمن قرار وزارة العدل تجديد ندب عدد من الكفاءات بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وعلى رأسهم المستشار إسماعيل برهان محمد توحيد أمر الله (نائب نقض) والمستشار محمد فايز عبد العزيز محمد (رئيس استئناف). أما قطاع التعاون الدولي والثقافي فقد شهد تجديد ندب الدكتور أحمد محمد علي الدميري (رئيس استئناف)، وندب وجوه جديدة مثل المستشار أحمد وجدي محمود السيسي. وفي قطاع التشريع، تم تجديد ندب الدكتور أحمد أبو هشيمه محمود حسن حوته (نائب نقض)، إلى جانب عدد من الرؤساء بالمحاكم لمواكبة الصياغات القانونية والتشريعية الحديثة.
وتماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، حظي قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي باهتمام ملحوظ، حيث تم تجديد ندب المستشار محمد أحمد عبد الحميد عبد العظيم حته، والمستشار حازم محمد عبد السلام اللمعي ورؤساء استئناف آخرين طوال الوقت. وفيما يخص قطاع المحاكم المتخصصة، شمل القرار تجديد ندب المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي محمد سليمان، والمستشار أحمد مجدي محمود طه أبو العلا لدعم أداء تلك المحاكم.
المكتب الفنى
ولم تغفل الحركة قطاع المكتب الفني لوزير العدل، حيث تم تجديد ندب المستشار وديع حنا ناشد مينا والمستشار تامر أمين محمود البتانوني (رؤساء استئناف) طوال الوقت لدعم الملفات الفنية المباشرة للوزارة. واختتمت التشكيلات بدعم قطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق بتجديد ندب المستشار أحمد محمد حسن أبو العطا، وقطاع شئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بتجديد ندب المستشار خالد عثمان قرني عثمان (نائب استئناف) لضمان متابعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت القضائية على مستوى الجمهورية.
شهد قطاع الخبراء والطب الشرعي فى وزارة العدل حركة تجديدات وتنقلات حيوية لتعزيز دقة وكفاءة التقارير الفنية المعاونة للقضاء؛ حيث وافق القرار على تجديد ندب المستشار محمد جلال طه عبد اللطيف (رئيس استئناف) طوال الوقت، والمستشار محمد بهاء جمال الدين محمد جمال الدين (رئيس أ)، والمستشار حسام بدر الدين محمد محمود (رئيس ب) لبعض الوقت. كما تم ندب مستشارين جدد للقطاع وهما المستشار سامح عيد عز الدين أحمد سليمان (قاض استئناف) طوال الوقت، والمستشار رامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس أ) لبعض الوقت.
وفي سياق متصل وتطويراً للمنظومة الإدارية داخل وزارة العدل، حظي قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتدعيم كفاءاته القضائية من خلال تجديد ندب ثلاثة من المستشارين الأجلاء بدرجة (رئيس استئناف) بنظام الندب طوال الوقت، وهم المستشار أمير عبد الرحمن عبد المجيد عبد الرحيم أبو العز، والمستشار إيهاب محمد عبد المالك مهران، والمستشار محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وذلك بهدف رفع كفاءة المتابعة ووضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن استدامة التطوير الإداري داخل أروقة المحاكم والوزارة.
