"تستبدل بعبارة الاول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره"
خاص للصفحة الاولى.. ننشر نص مشروع قانون تأجيل الإجراءات الجنائية والمذكرة الإيضاحية
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعها الطارئ لمناقشة مشروع قانون بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام حتى أكتوبر 2027.
وحصلت الصفحة الأولى على نص مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إرجاء تطبيق أحكامه واستبدال موعد سريانه ليكون اعتباراً من الأول من أكتوبر لعام 2027 بدلاً من الموعد المحدد سابقاً.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى: تُستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فتنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون الدوافع والأسباب التنظيمية والتقنية التي استدعت تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها استكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية، خيث أشارت المذكرة إلى أن التطبيق الكامل والتنظيم المتكامل للإجراءات الجنائية المستحدثة يستلزم وقتاً كافياً لاستكمال الاستعدادات على المستويات المؤسسية، والتقنية، والبشرية.
ومن بين الأسباب أيضا، رقمنة النظم والإعلان والتقاضي عن بُعد، حيث يستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات، ووسائل الربط بين الجهات المعنية.
وكذلك تأهيل الكوادر واختبار النظم، وشددت المذكرة الإيضاحية على ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في كافة الجهات المعنية بالدعوى الجنائية، وإجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة لضمان كفاءتها ورصد أي معوقات قبل بدء التنفيذ.
وشمولية التطبيق وحفظ الحقوق، فنظرا لأن تطبيق القانون يمتد ليملأ كافة ربوع الدولة، فقد رُؤي منح الجهات القائمة على التنفيذ الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
