النيابة الإدارية تعيد تنظيم منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتوسع اختصاصاتها

أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية بشأن توسيع اختصاصات إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، وبما يشمل ملفات المتغيرات المكانية وقضايا الاستثمار وشؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالاضافة وإعادة تنظيم عدد من الوحدات التابعة للهيئة، وفقا للقرار رقم414 لسنة 2026. 

ويأتي القرار، الصادر في 28 سبتمبر 2026، في إطار ما وصفه القرار بأنه «لصالح العمل»، وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026.

نص القرار على إضافة اختصاصات وحدة منظومة الشكاوى التابعة لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، لتشمل التعامل مع تقارير "منظومة المتغيرات المكانية"، وفق بروتوكولات التعاون المبرمة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية والجهات ذات الصلة.

وبموجب القرار، يتولى رئيس الوحدة قيد عدد مناسب من تقارير المتغيرات المكانية الموجودة بالمنظومة شهريًا بأرقام قضايا، وإحالتها إلى أحد أعضاء الوحدة للفحص والتصرف وفق التعليمات، أو إرسالها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف.

وأكد القرار أن إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد تختص دون غيرها بتحديد النيابة المختصة بقضايا المتغيرات المكانية التي تحال من وحدة الشكاوى، بما في ذلك الحالات التي يتبين فيها أن العقار محل المتغير يقع ضمن اختصاص نيابة إدارية أخرى.

وقرر رئيس الهيئة نقل تبعية وحدة قضايا الاستثمار ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة إلى إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مع الإبقاء على اختصاصات الوحدتين.

ويتولى مدير الإدارة الإشراف والمراجعة على أعمال الوحدتين، وإجازة التصرف في القضايا، ووضع خطة لتطوير منظومة العمل بهما والإشراف على تنفيذها، بعد العرض على رئيس الهيئة.

كما يتولى مدير الإدارة عرض الموضوعات التي تتطلب موافقة رئيس الهيئة، وفقًا لقرارات إنشاء الوحدتين.

هيكل جديد لمنظومة الشكاوى

بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة بهيئة النيابة الإدارية وضخ دماء جديدة

بالأسماء.. التشكيل الكامل للمكتب التنفيذي لنادي النيابة الإدارية وجميع اللجان النوعية

استبدل القرار نص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة رقم 219 لسنة 2022، ليصبح الهيكل التنظيمي لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد مكونًا من أربع وحدات هي:

1وحدة منظومة الشكاوى

2وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.

3. وحدة قضايا الاستثمار

4وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

كما نص القرار على تعديل مسمى «رئيس الوحدة» إلى «مدير الوحدة» في القرارات المنظمة لوحدة قضايا الاستثمار ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

وأعاد القرار تنظيم وحدة قضايا الاستثمار، بحيث تتبع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعمل تحت إشراف مدير الإدارة، ويكون مقرها ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتشكل الوحدة من رئيس لا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة، وعدد كافٍ من الأعضاء، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، إلى جانب إلحاق عدد كافٍ من الإداريين بها.

شمل القرار إعادة تنظيم وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة**، التي أصبحت بدورها تابعة لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، وتعمل تحت إشراف مدير الإدارة، ويكون مقرها ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتختص الوحدة، وفق القرار، بإعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية وتوثيق المعلومات الخاصة بهن، وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتولاها عضوات النيابة، إلى جانب ترشيحهن للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الرسمية الخاصة بالمرأة بعد أخذ رأي إدارة التفتيش.

كما تختص الوحدة بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك البلاغات الخاصة بمخالفات الامتناع أو التراخي من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إذا كان من شأن ذلك تعطيل أهداف الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويمتد اختصاصها إلى تلقي شكاوى العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي واللفظي بها، والشكاوى المتعلقة بعدم حصولها على حقوقها كعاملة وفق قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة.

كما تتلقى الوحدة شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن عرقلة تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وتتولى الوحدة أيضًا تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية المتعلقة بالمرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بينه وبين النيابة الإدارية.

وألغى القرار قراري رئيس الهيئة رقمي 202 و512 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتعديل اختصاص إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

كما نص على تسليم وحدة الشكاوى جميع الأجهزة والأدوات والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، مع تكليف إدارة النيابات ومركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بإجراء التجهيزات اللازمة لتشغيل المنظومة داخل وحدة الشكاوى.

ويعمل بالقرار اعتبارًا من السبت 2 أكتوبر 2026، ويلغى كل ما يخالفه، على أن تتولى الإدارات المعنية تنفيذ أحكامه.