خطة لتحريك الأسعار
وزير الكهرباء : الحكومة تخسر 165 قرشا لكل كيلووات كهرباء لصالح المواطنين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طلب رسمي لوزير الكهرباء بوضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا في غضون 4 سنوات، لإعادة الاستقرار للمنظومة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن الخطة ستشمل دعم الفئات القليلة، مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.
ولفت إلي ضرورة التحرك في هذه الإجراءات لإعادة الاستقرار لمنظومة الكهرباء، مشددا علي أن الدولة لا يمكن أن تتحمل الفاتورة المتزايدة للدعم للأبد.
انتهاء تخفيف الأحمال
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لوقف تخفيف الأحمال، مع انتهاء التوقيت الصيفي نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى، مؤكدا أن هذا التاريخ سيشهد التوقف عن تخفيف الأحمال.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه لا يمكن تجاهل أوضاع الكهرباء في عام 2014، حيث كان العجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات، موضحا أن تخفيف الأحمال وعملية قطع الكهرباء الحالية بشكل يومي وهي عبارة عن تخفيف لأحمال تصل إلى 3 جيجاوات فقط، بهدف توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة.
وقال إن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء حوالي 223 قرشًا للكيلووات في الساعة، بينما يباع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا
وهو ما يعني أن وزارة الكهرباء تتحمل خسارة بقيمة 165 قرشا لكل كيلووات من الكهرباء لصالح المواطنين.
نهاية العام الجاري
ولفت الي أن وزارة الكهرباء تحاول الالتزام بتخفيف الأحمال يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدير، مضيفا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، وأن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.
وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.
وبحسب بيانات الموازنة العامة، فقد حررت الحكومة أسعار الكهرباء، ولم توجه أي دعم للمواطنين خلال عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021، إلا أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، فرض علي الحكومة التدخل لدعم فاتورة الكهرباء من جديد.
وكانت الحكومة قد بدأت في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.
تحرير سعر الصرف
ومع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع فاتورة المواد البترولية، طبقت الحكومة منذ يوليو 2023 خطة تخفيف أحمال الكهرباء، عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم أنحاء البلاد عدا المدن السياحية، بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه انخفاض حجم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة بسبب تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
وشملت الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك.
ورغم تحديد نهاية فصل الصيف حدا أقصي لقطع التيار وانتهاء سياسة تخفيف الاحمال، إلا أن الخطة استمرت خلال فصل الشتاء، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأعلنت وزارة الكهرباء عدم وجود موعد محدد لوقف خطة تخفيف الأحمال، وأن الحكومة سوف تعمل على تخفيف الأحمال تدريجيا مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتعود لمعدلاتها الطبيعية.
