5 توصيات من «النواب» لشركات النقل الذكي
إلزام أوبر وكريم بمراقبة الرحلة بالصوت والصورة وزر استغاثة في كل سيارة
إلزام أوبر وكريم بمراقبة الرحلة بالصوت والصورة وزر استغاثة في كل سيارة
في تحرك برلماني للحد من فوضي شركات النقل الذكي، وبعد انتشار حوادث التحرش بالسيدات، يتجه مجلس النواب إلى تشديد الإجراءات المتبعة داخل الشركات العاملة في منح تراخيص العمل للسائقين.
وأصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب 5 توصيات لشركات النقل الذكي لضمان سلامة الركاب في مقدمتها مراقبة الرحلة بالصوت والصورة مع وجود زر استغاثة في كل سيارة، إلي جانب إجراء تحاليل مخدرات دورية لقائدي السيارات.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد تكرار حوادث التحرش والاعتداء علي السيدات، والتى كان أبرزها واقعة "فتاة التجمع" التي تم الاعتداء عليها علي يد سائق شركة أوبر.
وهي الواقعة التى جاءت بعد أسابيع قليلة من واقعة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة أوبر أثناء سيرها بسرعة خوفاً من تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصاباتها، بينما تكررت حالات التحرش التى كشفت عنها سيدات مؤخرا علي يد سائقين في شركات للنقل الذكي، ومن بينها أوبر وكريم وإندرايف وديدي.
وعلى الرغم من أن القانون، يلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل الذكي كمت في حالة أوبر وكريم، بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من سلبية نتائجهم، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائياً، وعما إذا كان قد سبق صدور أحكام جنائية ضده.
بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، إلا أنه لا توجد آلية لضمان الالتزام بهذه الإجراءات.
توصيات مجلس النواب
من جانبه كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مناقشة ملف تطبيقات النقل الذكي في مصر، تمهيداً لإصدار توصيات من بينها إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وأشار إلي منح وزارة النقل سلطة المراقبة، بإلزام جميع الشركات الراغبة بالعمل في مجال النقل الذكي، علي توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً بوزارة النقل، بحيث تقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إن إجراء تحليل المخدرات لسائقي شركات النقل الذكي العاملة في مصر، سيكون في المعامل المركزية لوزارة الصحة، بعد أن كان يتم في معامل خاصة.
كما أن إجراء تحليل المخدرات سيكون بصفة دورية كل 6 أشهر وعشوائية كل شهر.
مدير أوبر بشمال إفريقيا
من جانبه أعلن كبير مديري السياسات العامة والحكومية لشركة أوبر في شمال إفريقيا والخليج العربي أحمد علي، خلال الجلسة البرلمانية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استحداث زر الاستغاثة العاجلة (SOS)، مع إلزام السائقين بتقديم سجل جنائي "فيش وتشبيه" بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الركاب عن السائقين من خلال ألواح زجاجية داخل المركبات.
وفي السياق ذاته، قال مدير تطوير الأعمال في شركة "إندرايف" بالشرق الأوسط معتز توبة، إن لديهم إجراءات عديدة للأمان، مشيراً إلى أنهم يهتمون بمراجعة تعليقات المستخدمين، مع توجيه إنذار لأي سائق يحصل على 3 تعليقات سلبية، ويصل الأمر إلى إغلاق حسابه إذا تكررت الواقعة.
وأضاف أن الشركة تنفذ بشكل مستمر حملات خاصة علي السائقين لتحسين سلوكهم المهني، كما ترفض تسجيل أي سائق لم يتقدم بالسجل الجنائي "الفيش والتشبيه"، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديهم ما يُسمى بفترة اختبار للسائق دون تقديم أوراقه على عكس تطبيقات أخرى للنقل الذكي.
وتتيح الشركة للمستخدم وضع أرقام هواتف سواء للأصدقاء أو الأقارب في خانة الأمان، وبالتالي يسهل التواصل معهم من خلال فريق الدعم في حالة وقوع أي حادث.
