حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو
مساعدات واستثمارات بالمليارات.. أسرار رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى المستوى الاستراتيجي الشامل
تدخل العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة، مع استضافة القاهرة للقمة المصرية الأوروبية، والتي تشهد الإعلان عن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، لتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين القاهرة ودول الاتحاد الأوربي، وتحقيق المصالح المشتركة.
ويشارك في القمة المصرية الأوروبية والتي تعقد في قصر الاتحادية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ومصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تأكيدا على الأهمية التي توليها الدول الأوروبية لمصر، خاصة وأن اتفاقية الشراكة مفعلة بين الجانبين منذ عام 2004.
رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
وتم الاتفاق على رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فى يناير الماضي، على هامش مشاركة القاهرة فى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فى العاصمة البلجيكية بروكسل.
7.4 مليار يورو حزمة مساعدات أوروبية لمصر
وبالتزامن مع رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تنتظر القاهرة حزمة مالية كبيرة، تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو، تتكون من قروض ميسرة بفائدة ضئيلة للغاية، مع فترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، وتشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر، وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما تشمل الحزمة المالية منح لا ترد، وتقديم الدعم الفني في مجالات التدريب.
وستكون مدة التمويل الأوروبي المقدم لمصر ثلاث سنوات، ويشمل مساعدات مالية بقيمة خمس مليارات يورو، مع ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح لا ترد بقيمة 600 مليون يورو، على ان يتم صرف مليار يورو تمويل طارئ لمصر خلال 2024، ضمن حزمة المساعدات.
نمو العلاقات التجارية
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات التجارية بين مصر الاتحاد الأوروبي نموا مضطرا، وزيادة مستمرة في حجم الصادرات والواردات بين الجانبين، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 16.17 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 1.98 مليار دولار عام 2003، كما استقبلت مصر واردات أوروبية بقيمة 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار 2003.
ويؤكد البنك المركزي المصري، أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر يشهد ارتفاعا مستمرا، بعدما تجاوزت 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة زيادة بلغت 720٪.
كما شهدت قمة المناخ (COP27) التي عُقدت في شرم الشيخ، اتفاق مصري أوروبي على بناء شراكة استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن تعزيز مرحلة انتقال الطاقة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر مساعدات إنمائية كل عام وصلت قيمتها بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي.
ورفع مستوى العلاقات بين مصر وأوروبا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، يمثل خطوة للمساعدة على استقبال البلاد استثمارات قيمتها مليارات اليوروهات، وهو ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، ما يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وهناك العديد من المجالات الواعدة، المرشحة لضخ الاستثمارات الأوروبية المنتظرة فيها، أبرزها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع الزراعة والذي يشهد طفرة كبيرة، خاصة مع فتح أسواق الدول الأوروبية أسواقها للمحاصيل المصرية.
حزمة الـ 55مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري
ويأتي رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة، والكشف عن الحزمة المالية كبيرة بقيمة 7.4 مليار يورو، بعد أيام من إعلان وزير المالية، محمد معيط، عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة المساندة المالية بقيمة 20 مليار دولار، منها ثلاث مليارات دولار من البنك الدولي
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن عن توصل مصر لاتفاق على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
لتساعد حزمة صندوق النقد الدولي وقيمتها 20 مليار دولار، وصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، على تعافي الاقتصاد المصري من أزمته بشكل كبير، خاصة مع الإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية الجديدة بقيمة 7.4 مليار يورو.
