بقيمة 2 مليار دولار.. تفاصيل استثمارات قطرية جديدة بمصر في 7 قطاعات

استثمارات قطرية جديدة تعد من بين أهم استثمارات دول الخليج، وتسعى مصر لتقديم التسهيلات للمستثمرين الخليجين بصفة عامة والقطرين بصفة خاصة، ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زيارته لقطر ولقائه بالأمير حمد وقيادات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال القطري، الى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق أكثر رحابة للاستثمار بين البلدين.  

وفي هذا الاطار كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن سعي الحكومة لحذب استثمارات قطرية جديدة بقيمة ملياري دولار خلال هذا العام، إضافة إلى 6 مليارات دولار متوقعة بين 2026 ومنتصف 2027.

لفتت إلى أن استثمارات قطرية متوقعة هذا العام ستُضخ في قطاعات "التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والخدمات المالية، والأمن الغذائي".

وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.

وكان الرئيس السيسي جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 

وشدد الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع أمير قطر على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز استثمارات قطرية جديدة في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

مجتمع الأعمال القطري

وفي لقاء آخر مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، دعا السيسي خلال لقاء الشركات القطرية إلى توسيع استثماراتهم في مصر، معتبراً أن مصر منفتحة على "شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها معهم".

وأضاف أن مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين لما تمتلكه من موقع استراتيجي وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، معتبراً أنها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، لوجود مجتمع متفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. 

كما لفت إلى وجود "فرص سانحة" أمام المستثمرين القطريين في قطاعي اللوجستيات وصناعة السيارات.

وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين،

بلغ التبادل التجاري بين مصر وقطر في العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.