هل سيؤثر على إنخفاض الاسعار مستقبلاً ؟
بعد رفع أسعار البنزين.. "البترول" تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز بالصحراء الغربية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نجاح شركة خالدة للبترول في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.
وتم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الانتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز وجاري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.
وتعتبر هذه الاكتشافات مردود مهم لعمل الشريك شركة اباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع انتاج خالدة للغاز فوق ٤٨٠ مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل الى ٥٠٠ مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص انتاج الغاز الى ٣٨٠مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى ٦ اشهر.
دعم الدولة للمواد البترولية
على صعيد اخر، أوضح المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، أن آخر قرار للجنة تسعير المنتجات البترولية صدر في 18 أكتوبر 2024، وتم التأكيد حينها على أن أي تعديل جديد في الأسعار لن يتم قبل مرور 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعتمد على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث يتم استيراد نحو 40% من كميات السولار، وقرابة 50% من احتياجات البوتاجاز، بالإضافة إلى أن 25% من البنزين يتم استيراده أيضًا، نظرًا لاختلاف تكلفة الاستيراد عن تكلفة الإنتاج المحلي.
وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا يوميًا لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز بقيمة تقدر بنحو 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، حتى بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى السولار وبنزين 80 و92.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن تكلفة الاستيراد لا تشمل فقط سعر المنتج، بل تتضمن أيضًا مصروفات النقل والتخزين وآليات التعامل مع تلك المنتجات، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية للاستيراد أعلى بكثير من التصنيع المحلي.
