12.4 مليار جنيه أرباح في سنة واحدة
بيان برلماني عاجل يطالب بوقف صفقة بيع «بنك القاهرة» إلى «بنك الإمارات دبي»
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل حول أبعاد وملابسات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وقالت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، إننا تابعنا جميعا خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي متمثلة في إعطاء الموافقة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار، وذلك رغم تحقيق البنك لأرباح كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة آخرها كان في العام المالي 2024، وهو ما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر.
وكشفت "عبد الناصر" لـ الصفحة الأولى عن أن البيانات المالية أظهرت أن بنك القاهرة استطاع تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بالعام 2023، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام المذكور، ليحقق 8.6 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56%.
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأرقام تعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية، فإذا كان البنك قادرًا على تحقيق أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه في عام واحد، فإن ذلك يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، ما يطرح تساؤلًا منطقيًا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.
بيع المؤسسات العامة
وشددت مها عبد الناصر، على أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة، تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية، ولكن في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام سيناريو غير واضح المعالم، لا نعرف كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات، فهل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوق المحلي أو الإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلًا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي؟
وطالبت بأن تخضع تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، خاصة أننا شهدنا في السابق حالات لم تحقق فيها هذه الصفقات العوائد المرجوة للدولة، بل أدت في بعض الأحيان إلى نتائج سلبية على المدى الطويل
وأكدت عضو مجلس النواب أن البرلمان والشعب المصري له كامل الحق في معرفة تفاصيل هذه الصفقة وأسبابها وجدواها الاقتصادية، فلا نعلم في ضوء ما سبق لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه في البورصة؟ وكيف تم تحديد المشتري ولماذا لم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين؟ وهل هناك ضمانات فعلية تضمن استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني بعد بيعه؟
كما شددت أيضا على أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها في الاقتصاد هو أحد أهم الركائز التي يجب أن تستند إليها سياسات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، وإذا كان هناك أي مبررات منطقية لبيع بنك القاهرة، فمن واجب الحكومة أن توضحها للرأي العام، وألا يتم اتخاذ هذا القرار في غياب الشفافية والمحاسبة، فنحن لا نرفض بالضرورة فكرة جذب الاستثمارات أو الشراكات التي قد تساهم في تطوير المؤسسات الوطنية، ولكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات واضحة تثبت أنها تحقق الفائدة الفعلية لمصر أولاً قبل المستثمرين
وطالبت مها عبد الناصر الحكومة بوقف إتمام هذه الصفقة إلى حين تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشة هذا الأمر بشكل موسع داخل البرلمان الموقر، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، لضمان تحقيق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.
كما طالبت أيضا بفتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار تصب في مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.
أرقام بنك القاهرة
وكان بنك القاهرة حقق أداء إيجابيا مع نهاية العام المالي 2024، وبلغن نسبة النمو في أرباحه 86% عن العام الماضي، وهي صافي الأرباح قبل الضرائب، حيث حقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.
كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، ما أدى إلى نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).
كما سجل إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الافراد.
وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.
