تقليص دعم المواد البترولية بنسبة 50% في موازنة العام المالي المقبل

في خطوة جديدة تستهدف رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية العام الجاري، وتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي، خفضت الحكومة دعم المحروقات بنسبة أكثر من 50 % فى موازنة العام المالي 2025 ـ 2026. 
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع موازنة العام المالي المقبل، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
ووفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء فإن حجم دعم المواد البترولية تقلص في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، مقابل نحو 154.5 مليار جنيه العام المالي الجاري بنسبة تراجع يتخطى الـ 50%.
ومن المتوقع زيادة أسعار المحروقات خلال العام الحالي في الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة تسعير المواد البترولية لتحقيق تعادل الأسعار، على أن تبدأ الزيادة من أبريل المقبل.
وحول الأنباء عن زيادة الأسعار، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على شائعة زيادة سعر البنزين 5 جنيهات، قبل عيد الفطر المبارك، قائلا إن الحكومة لديها برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية لآخر العام.
وأضافهناك زيادات متدرجة إلى آخر العام، ومن المستحيل القفز إلى الرقم المراد تحقيقه مرة واحدة.
وفي أكتوبر الماضي، تعهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بألا تشهد فترة 6 أشهر زيادة في الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين، ومنتصف مارس الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن دعم المواد البترولية سينتهي تمامًا بنهاية 2025.

75 مليار جنيه للمواد البترولية

مع إقتراب اجتماع لجنة التسعير.. مخاوف المواطنين تزداد من ارتفاع أسعار البنزين

تعرف على أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة

وخلال اجتماع اليوم، استعرض أحمد كوجك وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، وأن المصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، على أن يتم استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، إذ جرى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، بجانب 35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل قد تكون له تداعيات كبيرة على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو ما يستلزم الإبقاء على جزء من الدعم للسولار، نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية مثل النقل والزراعة، بالإضافة إلى استمرار دعم غاز المنازل والمصانع.