الموظفين ما بيغلبوش
منال عوض تعترف: الفساد في كل حته لكن عندنا بالمحليات أكتر شوية

للمرة الثانية، اعترفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بوجود الفساد داخل أروقة الوزارة، قائلة إن الفساد موجود في كل مكان، لكنه يبرز بشكل أكبر في المحليات؛ بسبب طبيعتها كمحور الحياة اليومية للمواطنين والتفاعل المستمر معها.
اعتراف الوزيرة بوجود الفساد داخل أجهزة الإدارة المحلية لم يكن الأول للدكتورة منال عوض ، فسبق للوزيرة إلقاء نفس الاعتراف أمام مجلس النواب أثناء طرح برنامج الحكومة فى نوفمبر الماضى.
وكشفت الدكتورة منال عوض عن رؤيتها حول قضية الفساد في المحليات، مؤكدة أن الفساد موجود في كل حتة بس في المحليات أكتر شوية، لان الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش، مضيفة: على قد ما بنقدر بناخد بالنا من ألاعيبهم، المراكز التكنولوجية قللت شوية من تعامل الموظف مع الجمهور وده بدوره بيقلل الفساد.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة من خلال إدارة مراجعة وحوكمة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد عبر منصة "صوتك مسموع"، ومشددة على أن كل شكوى يتم التحقيق فيها بدقة.
وتابعت منال عوض قائلة : بقابل مدام مديحة اللي في الدور التالت مع كل زيارة مفاجئة، بنحل مشكلتها دلوقتي بالمراكز التكنولوجية في الأحياء، التعامل بيتم مع منظومة لتقليل الفساد.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية في الأحياء باتت أداة فعالة لتسريع حل المشكلات وتقليص الفساد من خلال منظومة إلكترونية تقلل التدخل البشري.
فساد داخل أجهزة المحليات
وتطرقت منال عوض إلى سبب تعيين المحافظين بدلاً من انتخابهم، حيث أوضحت أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد الثقافي أو التنظيمي لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن انتخابات المحافظين ستؤدي حتماً إلى اختيار شخص من نفس المحافظة، وهو ما تعارضه بسبب "ثقافة العشم" التي تجعل المسؤول عرضة لضغوط اجتماعية قد تعيق أداءه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن نظام التعيين الحالي يتيح اختيار قيادات بعيدة عن هذه الضغوط لضمان الحيادية والكفاءة في إدارة المحليات.
وفى نوفمبر الماضى، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على وجود فساد داخل أجهزة المحليات، مشددة على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتعهدت منال عوض بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية، مشيرة إلى تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات و24 مركز تكنولوجي على مستوى الدواوين فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل، بالإضافة لاتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.