"أحد مستهدفات رؤية 2030"
الحكومة تدافع عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. والنواب:حق يراد به باطل
حاولت الحكومة من خلال ممثليها، الدفاع عن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتقديم مبررات لتقديمه لـ مجلس النواب واخذ الموافقة المبدئية عليه رغم معارضة عدد من النواب عليه، حيث وافق مجلس النواب بجلسة مساء أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وكان ممثلي الحكومة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قدما تبريرات حول القانون وأهميته، بأنه يلعب دورا مهما في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة ضمن رؤية 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية. كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة"
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، مشددًا على أن الملكية العقارية للمواطنين ستظل مصونة. موضحًا أن مشروع القانون يُعد خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية، دون أن يمس مصالح المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أبدى تقديره الكامل للشواغل التي أثارها السادة النواب بخصوص ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتطرق إلى مسألة التصالح بأي صورة
كما أشار وزير الشئون النيابية، أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، وأن الإجراءات ستتم عن بُعد عبر إرسال البيانات إلكترونيًا. وأضاف أن مشروع القانون يمثل بداية عملية لحل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات، عبر منهجية التفكيك التدريجي بدلاً من المعالجة الكلية، مشيرًا إلى أن كافة الملاحظات التي أثارها النواب قد تم أخذها في الاعتبار نظمها مشروع القانون
كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات، لافتًا إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
حق يراد به باطل
على صعيد اخر انتقد عدد من النواب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ووصفه بأنه حق يراد به باطل، وقال خلال الجلسة العامة، إن المادة 9 من القانون المدني تنص على أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل، مهاجما الحديث حول أن المشروع سيساعد على عملية البيع ونقل الملكية، لأن المشروع مجرد بيان سيتم وضعه على العقار يثبت فيه بيانات، موجها سؤاله حول من الذي سيدلي بهذه البيانات؟
وطالب "داود" بتعديل قانون الشهر العقاري، ولفت إلى أن المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري، ولكن أين استقلاليته؟ وقال إنه تم التقدم من قبل بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وكان يتمنى أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة ذلك المشروع الذي كان سيساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق قانون قاعدة البيانات يواجه العديد من المشاكل، مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، وقال: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية".
أما النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فطالب الحكومة بتقديم مشروعات القوانين المرتبطة بالعمران، وقال: "كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ضمن حزمة قوانيبن أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لافتا إلى أن منظومة العمران في مصر بحاجة إلى إعادة النظر والتي تعاني من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات التي يحتاجها المطور العقاري، وأيضا المادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة التي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد".
وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية من أن منظومة العمران في مصر أصبحت تركة ثقيلة، وإذا لم يتم النظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سمفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
