أمام مجلس الوزراء
احتجاج للمفصولين من البنك الزراعي وشكاوي للمطالبة بعودتهم للعمل
جدد العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين من العمل، شكواهم لرئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، للمطالبة بعودتهم للعمل.
وبحسب شكوي رسمية تم تقديمها لـ سامي عبد الصادق قائما بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، فقد تم إنهاء تعاقد نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة داخل البنك الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية ، منذ عام 2020 وحتى 2022، دون الحصول على أية مستحقات.
وقال عدد من المحتجين أنه تم فصلهم عن العمل دون إخطار مسبق، أو خضوعهم لأية تحقيقات، رغم أنهم يهملون منذ سنوات بعقود غير محددة المدة، وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ 20 عامًا، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات بدأت مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء الدين فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك، في فبراير2020، الذى أعلن عن خطة لتطوير البنك، وهي الخطة التى تضمنت تخفيض العمالة على مستوي كافة الفروع منذ ذلك التاريخ.
رئيس البنك الزراعي
وبحسب الشكاوي المقدمة للقائم بأعمال رئيس البنك الزراعي وبوابة مجلس الوزراء للشكاوي، تم اتباع سياسة لتصفية الموظفين، لأسباب مختلفة منها فصل عدد من الموظفين الذين أقاموا دعاوي قضائية لضم علاوات متأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على حكم قضائي بضمها، فضلا عن فصل بعض العمال الذين ارتكبوا مخالفات فى استخدام ماكينات ATM داخل البنك الزراعي ، وهى المخالفات التى وصفها العمال بأنها أخطاء وقعوا فيها لعدم درايتهم بالنظام، حيث لم يتم تدريبهم عليها، فتم فصل عدد من الموظفين بناء على هذه المخالفات.
كما تم فصل عدد من الموظفين بسبب مطالبتهم بحقوقهم على جروبات وصفحات الفيس بوك، وهي المطالب التى اعتبرها بعض المسئولين داخل البنك الزراعي بأنها إفشاء لأسرار العمل وتجاوز فى حق الإدارة.
وكان عدد من عمال البنك الزراعي المصري قد أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية وحصل بعضهم على أحكام قضائية نهائية بالتعويض، بينما تم رفض هدد آخر من الدعاوي، فيما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام القضاء.
وناشد الموظفون رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي باتخاذ قرار بعودتهم، رأفة بأسرهم وأولادهم، لاسيما وأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، بعد قضاء بعضهم لأكثر من 20 سنة في الخدمة داخل فروع البنك على مستوي الجمهورية .
