2 فبراير نظر الجنحة
صاحب «تطهير المجتمع» ينفي إحالته للمحاكمة بسبب الحملة: قدمت بلاغا ضد «محامي المساكنة»
قال المحامي أشرف فرحات، إن ما أشاعه ونشره المحامي هاني سامح، حول إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تأسيسه كيانا دون ترخيص باسم حملة تطهير المجتمع، عار تماما من الصحة، لأن ما تم إحالته إلى المحكمة هي دعوة رفعها "سامح" ضد يتهمه فيها بالسب والقذف في الأزمة الشهيرة بمحامي المساكنة.
وأضاف "فرحات" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أنه تم استدعاؤه بالفعل للتحقيق أمام النيابة، في البلاغ الذي قدمه هاني سامح ضده، واستمعت النيابة إلى أقواله، ولم يثبت موضوع إنشاء جماعة متطرفة، أو حتى إنشاء جماعة تحت مسمى حملة تطهير المجتمع، لأن الحملة ليس لها كيان، بل هي مجرد فكرة ومبادرة.
وأكد أن المحامي العام لنيابات وسط، تفهم الموضوع، ولكنه اعتبر أن هناك شبهة سب وقذف، بسبب توصيف "محامي المساكنة"، ولذلك قرر تحديد جلسة لنظر الجنحة.
وتم تحديد جلسة 2 فبراير 2025 لنظر الجنحة التي رفعها ضده بتهمة السب والقذف، وليس ما يشيعه حول تأسيسه كيانا دون ترخيص، وهو ما ورد في أمر الإحالة الخاص بالجنحة، نافيا صحة ذلك الاتهام، واستعداده للدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وأكد أنه قدم بلاغا لنيابة القاهرة الجديدة، ضد المحامي هاني سامح، ويتم التحقيق فيه حاليا، ويتهمه فيه بالتشهير والسب والقذف، كما يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد "سامح" بشأن تعمد التشهير والإزعاج بإرساله وقائع على غير الحقيقة.
وكان المحامي هاني سامح، أعلن عن تقديمه بلاغا ضد المحامي أشرف فرحات، يتهمه فيه بتأسيس كيانا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب تلك الجرائم، على حد قوله.
تحقيقات النيابة
وأكد الدكتور هاني سامح، أن نيابة وسط القاهرة الكلية أجرت تحقيقاتها مع المحامي أشرف فرحات بناء على بلاغ قدمه، حيث انتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 65 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة، والمحالة برقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل.
وكان المحامي هاني سامح أثار أزمة كبيرة داخل نقابة المحامين وخارجها، بعد تصريحاتها عن تأييده لـ المساكنة قبل الزواج، وهو ما دعا نقيب المحامين عبد الحليم علام لإصدار قرار بتحويله إلى التحقيق وإيقافه عن ممارسة المحاماة.
وشدد نقيب المحامين، على أن ما قاله هاني سامح غير مقبول نهائيا، وأن التصريحات التي قالها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل باقي المحامين، وأشار إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها في المجتمع، ويثير البلبلة بتصريحات غير مقبولة.
ولكن "سامح" اتهم في تصريحات سابقة لـ الصفحة الأولى، اتباع المحامي منتصر الزيات، داخل نقابة المحامين بالوقوف وراء ذلك القرار، وأن هدف من القرار إثارة البلبلة ضد المدنية والحداثة وضد الأصوات التي تستند للقانون والدستور، في محاولة لإسكاتها.
ووصف هاني سامح قرار "المحامين" بأنه سبة في جبين النقابة، وسبة في جبين من وصفهم بغير المشتغلين الذين تسلطوا على مناصب النقابة، وفي جبين الدواعش الذين يتولوا مناصب داخل النقابة، ويعارض مبادئ حرية الفكر والتعبير، ومبادئ القانون الجنائي.
