قال إن تحويله للتحقيق «فاسد»
هاني سامح بعد قرار المحامين بوقفه بسبب المساكنة: النقيب يغازل أنصار منتصر الزيات
أثار المحامي هاني سامح أزمة كبيرة داخل نقابة المحامين وخارجها، بعد تصريحاتها عن المساكنة قبل الزواج وتأييده لها، وهو ما دعا نقيب المحامين عبد الحليم علام إلى إصدار قرار بتحويله إلى التحقيق وإيقافه عن ممارسة المحاماة.
وقرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق، مع وقفه عن ممارسة المهنة حتى الانتهاء من التحقيقات، وقال "علام" إن قرار إحالة "سامح" للتحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ المساكنة، والتي قالها المحامي عبر استضافته في أحد البرامج التلفزيونية،
وأكد نقيب المحامين أن ما قاله هاني سامح غير مقبول بشكل نهائي، وأن التصريحات التي قالها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل باقي المحامين، وأشار إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبلة بتصريحات غير مسؤولة.
المساكنة قبل الزواج
وكان المحامي هاني سامح قال إن المساكنة قبل الزواج من الأفكار المقبولة والضرورية، وتمثل حرية شخصية، وإن الإمام أبو حنيفة النعمان أفتى بجوازها إذا كانت بمقابل مالي.
وأشار هاني سامح أثناء استضافته في برنامج علامة استفهام على قناة الشمس الفضائية، إلى أن ابنته لها الحق في اتخاذ قرار المساكنة، وأنه لن يعارض ذلك القرار لأنه مقتنع بالحقوق المدنية والإنسانية.
وقال المحامي هاني سامح، إن قرار نقابة المحامين بتحويله إلى التحقيق ووقفه عن ممارسة مهنة المحاماة، بأنه قرار فاسد لا يساوي الحبر الذي كتب به، وهو والعدم سواء، والقانون لا يعطي النقابة الحق في اتخاذه، والمحكمة الدستورية العليا تصدت لهذه القرارات وابطلتها تماما، فهو مجرد قرار شكلي، واتخذه الدواعش من ابناء النقابة، خصوصا وان النقابة مختطفة من قبل التيارات الرجعية والتكفيرية والسلفية والإسلام السياسي على مدار 30 سنة.
أتباع منتصر الزيات
واتهم "سامح" في تصريحات لـ الصفحة الأولى، اتباع المحامي منتصر الزيات، والذي وصفه بالتكفيري، داخل النقابة بالوقوف وراء ذلك القرار، وأن هدف من القرار إثارة البلبلة ضد المدنية والحداثة وضد الأصوات التي تستند للقانون والدستور، في محاولة لإسكاتها.
وأضاف ان النقابة كان أولى بها التصدي للمحامي منتصر الزيات، والذي قدم ضده بلاغات في النقابة ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، برغم وجود فيديو له يدعو فيه إلى اغتيال الأدباء ويمجد فيه من اغتالوا فرج فودة، وأكد انه رفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بشطب منتصر الزيات من جدول النقابة.
ووصف هاني سامح قرار "المحامين" بأنه سبة في جبين النقابة، وسبة في جبين من وصفهم بغير المشتغلين الذين تسلطوا على مناصب النقابة، وفي جبين الدواعش الذين يتولوا مناصب داخل النقابة، ويعارض مبادئ حرية الفكر والتعبير، ومبادئ القانون الجنائي.
دغدغة العواطف
وقال هاني سامح، إن القرار الصادر بالتحقيق معه ووقفه عن المحاماة، جاء بهدف دغدغة عواطف ومشاعر القاعدة الانتخابية لنقيب المحامين الحالي عبد الحليم علام، ووصفهم بأن منهم الكثير من الدواعش، خاصة وأن النقابة ظلت لأكثر من 30 عاما المركز الرئيسي للجماعات التكفيرية والداعشية، وأن رجال منتصر الزيات هم من أصدروا ذلك القرار، واتهم النقيب الحالي بمحاباتهم ومغازلتهم.
ولفت إلى أن هناك محامين يتولون الدفاع في قضايا الدعارة، وهناك محامين يتحدثوا عن إباحة المخادنة والمساكنة وعن أحكام محكمة النقض بإباحتها، وأن العلاقات الجنسية الرضائية مباحة بحكم القانون، لأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وحتى جريمة الدعارة لها ضوابط وضعها القانون وأولها أن تكون بدون تمييز، وأن تكون على سبيل الاعتياد.
