بعد وقوع ضحايا على يد نصاب
جدل حول شرعية الزواج على يد مأذون مزيف.. حلال أم حرام ؟
وقع عدد من راغبي الزواج ضحايا لمزور، انتحل صفة مأذون شرعي، واستأجر مكتب بدون ترخيص، لإستقطاب راغبي إتمام إجراءات عقد القران، ومنحهم وثائق مزيفة، مقابل مبالغ مالية.
أثارت الواقعة العديد من التساؤلات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مدى شرعية الزواج بوثائق مزيفة، في ظل عدم دراية الزوجين بما حدث.
موقف عقود الزواج
من جانبه، أكد إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين، أن عقد الزواج الذي تم تحريره على يد مأذون مزيف سليم شرعًا دون شك.
وأضاف أن الزواج في هذه الحالة سليم شرعا، لأنه حدث إشهار وتم الزفاف، في حين أن الزواج من الناحية القانونية «باطل»، حتى يتم عمل وثيقة تصادق لدى المأذون المختص في محل إقامة الزوجة.
وشدد نقيب المأذونين على ضرورة الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية والبطاقة الخاصة بالمأذون، قبل عقد القران، لافتا إلى أنه سبق أن جرى تحرير 50 محضر قران على يد مأذون مزيف في الإسكندرية.
مأذون مزيف
وانتحل مزور صفة «مأذون»، وأنشأ مكتب بدون ترخيص، وقام بتزييف وثائق الزواج والطلاق، وروج لنشاطه الإجرامي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية «وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية»، عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الاستفادة المادية .
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق، وإخطارات عقد قران مزورة، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
تزييف المحررات
وداهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وكرًا أداره عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات والأختام الرسمية، وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، من ضبطهم، وبحوزتهم 39 خاتم شعار الجمهورية «مقلدين»، وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية، عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية «مزورة ومعدة للتزوير»، مجموعة من تراخيص القيادة والتيسير، وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات، شهادات ميلاد ووفاة».
كما تم ضبط، سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار، محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة، طوابع «مزورة» منسوب لجهات مختلفة، 3 طباعة، جهاز لاب توب، كمبيوتر، جهاز تقطيع وتغليف، 3 حبارة تستخدم فى عمليات التزوير، مبالغ مالية، عملات مالية أجنبية محلية، 3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بتزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
