من الأسد إلى الشرع
خطة تطوير السجون السورية وتحويلها من سلخانات تعذيب لمراكز تأهيل
تظل السجون السورية هي القضية الأبرز على الساحة في سوريا لما تركه نظام المخلوع بشار الأسد من ذكرى سيئة خلال حقبة حكمه التي حول فيها السجون إلى سلخانات تعذيب، حيث انكشفت حقائق مروعة عن السجون والمعتقلات التي كانت تُستخدم كأدوات للقمع والترهيب.
وكانت الأجهزة الأمنية السورية، مثل إدارة المخابرات الجوية، شعبة المخابرات العسكرية، شعبة الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، مسؤولة عن إدارة المعتقلات والسجون السورية واستخدام أساليب تعذيب ممنهجة.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في السابع من فبراير 2017 بعنوان "المسلخ البشري"، تضمنت هذه الأساليب الضرب المبرح، والحرمان من النوم والطعام، والصعق الكهربائي.
ومع صعود حكومة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، قدم وزير الداخلية السوري أنس حسان خطاب ملخص نتائج الجلسات التي عقدها منذ تسلمه مهامه وزيراً للداخلية في 29 مارس الماضي مع الجهات الرئيسة في الوزارة، في سابقة هي الأولى بتاريخ سوريا أن يتحدث مسؤول أمني كبير في الحكومة السورية للرأي العام، وعبر وسائل الإعلام، للكشف عن برنامج أعمال وزارته بشكل شامل، إذ طرح ما تم العمل عليه للإنجاز، إضافة للأفكار، والخطط المستقبلية، لا سيما إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة بما يشمل الشرطة، والمباحث، والسجون السورية، والهجرة، والمرور.
وتعهد خطاب للسوريين بأن السجون السورية التي ارتبطت بذكريات أليمة لديهم يجري العمل على تحويلها إلى مكان لإعادة التأهيل، ليصبح الموقوفون أفراداً منسجمين مع المجتمع، ومنتجين فاعلين فيه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون السورية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين.
كاميرات وأجهزة رصد
مرورياً، تم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، واستخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات، وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في دمشق، وتقوم حالياً لجان مختصة بدراسة المقترحات.
أما في إدارة الهجرة والجوازات، فكشف الوزير عن استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، منذ سقوط النظام، حيث ركزت وزارة الداخلية على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف، وقد تم تجهيز الإدارة رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيس، وما زال العمل مستمراً في تطوير الإدارة.
ولتخفيف الأعباء عن الأهالي، سيتم تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق خلال عشرين يوماً، بهدف تسهيل وصول المراجعين، وتلقي شكاواهم وفق الأصول القانونية، على أن يتم لاحقاً افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب، تتبعه فروع أخرى تغطي تدريجياً باقي المحافظات.
من قوائم الإرهاب الى حقيبة الأمن
يشار إلى أن أنس حسان خطاب كان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا قبل تسلمه وزارة الداخلية. وهو من مواليد مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وكان طالباً في كلية هندسة العمارة بجامعة دمشق قبل مغادرته إلى العراق عام 2008. وفي عام 2011 عاد إلى سوريا وانخرط مع الفصائل المسلحة المعارضة لنظام الأسد، وكان نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى، ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام. كما أسّس خطاب جهاز استخبارات هيئة تحرير الشام، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد.
